تعديلات جوهرية على الإطار القانوني للشركات الأهلية في تونس
نشرت الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية، اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، مرسومًا جديدًا يُدخل تغييرات هامة على التشريعات المنظمة للشركات الأهلية في البلاد. يأتي هذا التعديل بمقتضى المرسوم عدد 3 لسنة 2025، الذي تم اعتماده لتنقيح المرسوم عدد 15 لسنة 2022 الصادر في مارس 2022 بشأن الشركات الأهلية.
ويشمل التعديل الجديد إلغاء عدة فصول أساسية من المرسوم الأصلي، من بينها الفصول 7 و13 و14 و17 و21 و23 و26 و52 بالإضافة إلى الباب السادس، ليستبدلها بأحكام مستحدثة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني وتيسير الإجراءات المتعلقة بتأسيس وإدارة الشركات الأهلية.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى تبسيط خطوات إنشاء الشركات الأهلية، وإزالة العديد من العراقيل الإدارية التي سبق وأن أشار إليها الفاعلون في القطاع. وتنص الفصول الجديدة، لا سيما الفصل 7 المُنقح، على تصنيف الشركات الأهلية وإرساء قواعد أوضح لممارسة نشاطها وضمان شفافيتها.
وبحسب خبراء ومتابعين للقطاع، من المنتظر أن تسمح هذه التعديلات للشركات الأهلية بدخول حيز النشاط بسرعة أكبر، بما يعزز دورها كمحركات للتنمية المحلية وتوفير فرص العمل في مختلف الجهات. كما توفر الإصلاحات الجديدة بيئة أعمال أكثر مرونة وديناميكية، ما من شأنه دعم الاستثمار الاجتماعي وتحقيق الأهداف التنموية التي وضعتها الدولة في هذا المجال.
يُذكر أن الدفعة الأخيرة من التشريعات تأتي استجابة لتوصيات ومطالب الجمعيات والمجتمع المدني بضرورة تحديث النصوص القانونية ذات الصلة، وجعلها أكثر مواكبة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية في تونس. ومن المتوقع أن تبدأ الشركات الأهلية المؤهلة للاستفادة من هذه التعديلات في تطبيق الأحكام الجديدة مع نشرها رسميًا بالجريدة الرسمية.
مع هذه الإصلاحات، تتطلع الأوساط الاقتصادية والاجتماعية إلى انطلاقة جديدة للشركات الأهلية، مع دور أكبر في تحقيق التنمية وخلق القيمة المضافة داخل المناطق التي تنشط فيها.