تعديلات ضريبية هامة لفائدة المتقاعدين بداية من 2027
في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الأمان المالي لفئة المتقاعدين، صادق مجلس نواب الشعب بالأغلبية على الفصل 56 من قانون المالية لسنة 2026، الذي ينص على التخفيف التدريجي للضريبة المفروضة على جرايات التقاعد والإيرادات ذات الطابع العمري.
ويأتي هذا القرار تزامناً مع إقرار زيادات سنوية في الأجور تنطبق أيضاً على جرايات المتقاعدين طيلة السنوات 2026، 2027 و2028 مما يساهم في دعم قدرتهم الشرائية.
تفاصيل التعديل الضريبي:
الفصل 56 من القانون يقر سلسلة من التخفيضات المرحلية على الضريبة الموظفة على جرايات التقاعد ستُطبّق على مدى ثلاث سنوات بداية من عام 2027. يتمثل الإجراء في تقليص النسبة الخاضعة للضريبة من جراية المتقاعد تدريجياً: حيث ستحسب الضريبة سنة 2027 على 70% فقط من الجراية الخام، وفي سنة 2028 على 65%، على أن تصبح في سنة 2029 مقتصرة على 60% فقط من الجراية الإجمالية للمتقاعد. هذا الإجراء سيمنح المتقاعدين زيادات ملموسة في صافي جراياتهم قد تصل إلى 15% مع نهاية تطبيق الخطة.
تأثيرات وانعكاسات:
تهدف هذه الإصلاحات إلى تخفيف العبء الجبائي على شرائح واسعة من المتقاعدين التونسيين، خاصةً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم. وقد لاقى القرار ترحيباً واسعاً في مجلس النواب، حيث صوّت 117 نائباً لصالحه، ما يعكس توافقاً سياسياً حول ضرورة تحسين ظروف معيشة المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم بعد سنوات العمل والعطاء.
من المنتظر أن تسهم هذه التعديلات في تمكين المتقاعدين من الحصول على زيادات تدريجية في جراياتهم دون أن تثقلها الاقتطاعات الضريبية، ما سيعود بالفائدة المباشرة على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.