تعديلات مرتقبة على قانون المخالفات المرورية: استراتيجية جديدة لحماية مستخدمي الطريق
في ظل تزايد الحوادث المرورية والحاجة الملحة لتعزيز السلامة على الطرقات، أعلنت السلطات التونسية عن توجهات جديدة لإصلاح القوانين المنظمة لحركة المرور. وقد صرح العميد شمس الدين عدواني، رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني للسلامة المرورية، خلال ندوة علمية بعنوان “من أجل سياسة جزائية فعالة في مجال السلامة المرورية”، بأن مراجعة التشريعات المتعلقة بالمخالفات المرورية أضحت مطلباً ضرورياً للحد من نزيف الحوادث وحماية مستعملي الطرق.
وأكد العدواني أن المرصد الوطني للسلامة المرورية قد أعد استراتيجية وطنية متعددة القطاعات للفترة الممتدة بين 2025 و2034 تهدف إلى مراجعة شاملة للعقوبات والجزاءات المتعلقة بالمخالفات، بحيث تتسم هذه العقوبات بقدر أعلى من المرونة والعدل، وتراعي مختلف الفئات العمرية والاجتماعية للمخالفين.
وأوضح المتحدث أن أحد النقاط الجوهرية في هذه الاستراتيجية هي “تكييف الخطايا”، أي أن الغرامات ستحدد وفق نوعية المخالفة وخطورتها وكذلك الوضعية الاجتماعية للمخالف، ما يجعل العقوبة أكثر توازناً وعدالة. وتهدف هذه المقاربة إلى عدم إلحاق ضرر مبالغ فيه بفئات محددة، والعمل في نفس الوقت على ردع السلوكيات الخطرة على الطريق.
وتسعى الاستراتيجية الجديدة كذلك إلى إدراج برامج تثقيفية في المدارس وأماكن العمل، وتشجيع السياسات الوقائية مثل زيادة استخدام أجهزة المراقبة وإشراك المجتمع المدني في التوعية حول أهمية احترام قوانين المرور. كما يشمل المشروع تطوير البنية التحتية وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المختصة للحد من الحوادث.
تأتي هذه المبادرات في وقت تشير فيه الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع في أعداد الحوادث والإصابات، مما دفع السلطات إلى الإسراع بتبني خطة الإصلاح الجديدة وإشراك مختلف المتدخلين لصياغة قانون مروري يتناسب مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية في تونس.
من المتوقع أن تعرض هذه المقترحات قريبا على أنظار الحكومة والبرلمان للموافقة عليها وبدء تنفيذها في السنوات القليلة القادمة. وينتظر المراقبون أن تساهم في رفع مستوى السلامة المرورية وتحقيق انضباط أكبر على الطرقات التونسية.