تعديلات مرتقبة على قانون المرور: منهجية جديدة للردع والوقاية
أفاد العميد شمس الدين عدواني، رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني للسلامة المرورية، خلال مشاركته في ندوة علمية بعنوان “نحو مقاربة جزائية فعالة للسلامة على الطرقات”، أن مسألة تحديث قوانين المرور أصبحت ضرورية بالنظر إلى تزايد الحوادث والحاجة إلى مزيد من الحماية لمستعملي الطرقات.
وكشف العميد أن المرصد الوطني للصحة والسلامة المرورية قد انتهى من إعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للسلامة المرورية للفترة 2025–2034، والتي تضمنت حزمة من الإجراءات والتوصيات الهادفة إلى تطوير التشريعات المتعلقة بالمخالفات المرورية.
وأشار عدواني إلى أن الإصلاحات المنتظرة تركز على تعديل نسب الخطايا وجعلها أكثر تناسبًا مع نوع وجسامة المخالفة، بحيث يتمكن كل مخالف من تحمل جزاء يتلاءم مع ظروفه ووضعيته، لتجاوز مسائل التضخيم أو التساهل في العقوبات. كما أوضح أن هذه المقاربة تراعي العدالة والردع في الوقت ذاته، مع التركيز بشكل خاص على حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الأطفال وراكبي الدراجات.
وأكد العميد أن التشريعات الجديدة ستسعى إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسوية المخالفات، والعمل على اعتماد أنظمة تقنية تساهم في رصد المخالفات بدقة وشفافية، مع تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الحكومية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في الحد من عدد الحوادث وتحسين السلامة على الطرقات.
وختم عدواني تصريحه بالتشديد على أن التغيير المنتظر في قوانين المرور هو ثمرة عمل تشاركي بين مختلف الهياكل الوطنية، وبدافع الإيمان بدور التشريع العصري والمتوازن في تعزيز مجتمع آمن ومسؤول على الطريق.