تعديلات مرتقبة في قانون المرور لحماية مستعملي الطريق
في إطار الجهود المتواصلة للحد من حوادث الطرقات وتحسين مستوى السلامة المرورية في تونس، كشف العميد شمس الدين عدواني، رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني للسلامة المرورية، عن وجود مقترحات جديدة تخص مراجعة قانون المخالفات المرورية في البلاد. وأكّد العدواني خلال ندوة علمية بعنوان “نحو سياسة جزائية ناجعة في مجال السلامة المرورية”، أن النظام التشريعي الحالي يحتاج إلى تحديث ليواكب تطورات الواقع المروري ويُمكّن من حماية مستعملي الطريق بشكل أكبر.
وأشار العدواني إلى إعداد المرصد الوطني للسلامة المرورية لاستراتيجية وطنية شاملة تمتد بين سنوات 2025 و2034، تهدف إلى تقليص عدد الحوادث وتعزيز إجراءات الوقاية. وقد أُدرجت مراجعة القوانين كجزء أساسي من هذه الاستراتيجية، إذ أصبح من الضروري إعادة النظر في نوعية العقوبات والغرامات بهدف زيادة فاعليتها وجعلها أكثر ملاءمة لمستوى المخالفات المرتكبة.
وأوضح المتحدث أن التعديلات المقترحة ستشمل ربما رفع قيمة بعض الغرامات وتكييفها وفقًا لخطورة المخالفة، بما يجعل العقوبات أكثر عدالة ورادعة في الوقت نفسه. كما ستُولي التشريعات الجديدة أهمية خاصة لفئات مستعملي الطريق ذات الهشاشة، مثل المشاة وراكبي الدراجات، من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تعرضهم للخطر.
إلى جانب العقوبات المادية، أكدت التصريحات أيضًا على ضرورة تعزيز الجهود التوعوية والتثقيفية، مع إشراك مختلف الهياكل والمؤسسات الوطنية في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة. فالأمن الطرقي، حسب العميد عدواني، مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون جميع الجهات الرسمية ومكونات المجتمع المدني.
ويَنتظر أن تُعرض هذه المقترحات على الجهات التشريعية المختصة لمناقشتها وإقرارها في الفترة القادمة، في مسعى للارتقاء بمستوى السلامة على الطرقات التونسية ومواكبة السياسات الحديثة في هذا المجال.