تعديل جديد على الحد الأدنى للأجور في تونس بداية 2025
أعلنت السلطات التونسية عن قرار رسمي يقضي برفع الأجر الأدنى المضمون مع انطلاق سنة 2025، في إطار سعيها لمعالجة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه شريحة واسعة من العمال والموظفين في البلاد. ويشمل هذا الإجراء القطاعات غير الزراعية، حيث تم تحديد الحد الأدنى للأجور الشهرية ليبلغ 528.320 دينار تونسي للعمال الذين يعملون وفق نظام 48 ساعة أسبوعياً، بينما تم تحديده بـ 448.238 دينار تونسي للذين يعملون حسب نظام 40 ساعة أسبوعياً.
وتأتي هذه الخطوة استجابة للمطالب الاجتماعية المتزايدة في ظل الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع تكاليف الحياة، إذ يُقدّر الدخل الشهري الجديد بما يعادل 180 دولاراً أمريكياً حسب أسعار الصرف الحالية. وتُعد هذه الزيادة جزءاً من الإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية وتحسين مستوى عيش العاملين، في وقت تشهد فيه البلاد نقاشات موسعة حول أهمية مراجعة سياسات الأجور وتوفير بيئة اقتصادية واجتماعية أكثر استقراراً.
ويعتبر الكثير من المختصين أن هذه الخطوة رغم أهميتها ما زالت دون تطلعات العديد من الشرائح العمالية التي تطالب بمزيد من الإصلاحات العاجلة، خاصة أمام موجات الغلاء وارتفاع أسعار المواد الأساسية. من جانبها، أبدت منظمات المجتمع المدني والنقابات ارتياحاً حذراً تجاه هذه الزيادة، معتبرة أنها خطوة إيجابية لكنها تحتاج إلى إجراءات تكميلية متعلقة بمراجعة منظومة الدعم وتحسين ظروف العمل وضمانات تطبيق الزيادات بشكل فعلي على أرض الواقع.
ومن المنتظر أن تؤثر هذه التعديلات بشكل مباشر على مصلحة آلاف العمال والعائلات ذات الدخل المحدود، مع توقعات بأن تدفع بهذه الملفات إلى واجهة الحوار الاجتماعي بين الحكومة ومكونات المجتمع المدني في الفترة المقبلة. وتستمر الجهود الرسمية باتجاه دراسة إمكانية وضع سياسات إضافية لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الأجراء وسط استمرار التحديات الاقتصادية محلياً ودولياً.