تعديل جديد في جدول أعمال اتحاد الشغل: تقديم موعد الاجتماع الإداري الوطني
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن إجراء تعديل في تاريخ انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية، حيث تقرر تقديم موعد الاجتماع المقرر سابقاً من يوم 25 سبتمبر إلى يوم 23 من الشهر الجاري. جاء هذا القرار إثر اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد، الذي شهد نقاشاً حول المستجدات على الساحة الوطنية ودواعي استعجال النظر في بعض الملفات الحارقة.
يذكر أن الاتحاد كان قد حدد في البداية يوم 24 سبتمبر لعقد اجتماع الهيئة الإدارية، ثم تم نقل الموعد إلى اليوم الموالي أي 25 سبتمبر، قبل أن يتم الاتفاق أخيراً على تقديمه إلى يوم 23 سبتمبر 2025، وذلك في خطوة ثالثة تُشير إلى مدى ديناميكية الملف المطروح على طاولة النقاش داخل المنظمة الشغيلة.
وحسب مصادر مطلعة داخل الاتحاد، فإن تسريع موعد الاجتماع جاء استجابة لتطورات الأوضاع الاجتماعية والسياسية، إلى جانب الحاجة العاجلة للنقاش حول قرارات تهم العمل النقابي والمطالب المهنية التي أصبحت تستوجب الحسم في أقرب الآجال.
يجدر بالذكر أنّ الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تُعتبر من أبرز الهياكل القيادية التي تضبط المواقف العامة وتحدد توجهات المنظمة في ما يتعلّق بالعلاقة مع الحكومة وبقية الأطراف الاجتماعية.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه المشهد النقابي موجة من الترقب بشأن العلاقة بين الاتحاد وسلطات الإشراف، وتنامي مطالب قواعد الاتحاد بضرورة بلورة موقف واضح إزاء عدد من الملفات العالقة، الأمر الذي دفع المكتب التنفيذي للبحث عن حلول عاجلة وتسريع نسق الاجتماعات الهامة.
ولا يستبعد عدد من المتابعين للشأن النقابي أن تصدر عن الاجتماع المقبل للهيئة الإدارية قرارات محورية، خاصة مع اقتراب العودة الاجتماعية والتحديات الاقتصادية المطروحة على البلاد.
من المنتظر أن يشهد اجتماع 23 سبتمبر 2025 نقاشاً معمقاً حول أبرز الأولويات، سواء على الصعيد الداخلي للاتحاد أو فيما يتعلق بالتعامل مع المستجدات الوطنية. وسيتابع الرأي العام والنقابيون بانتباه شديد ما ستسفر عنه قرارات الهيئة الإدارية التي قد ترسم معالم المرحلة القادمة للعمل النقابي في تونس.