تعديل جديد لرواتب الحد الأدنى في تونس بداية 2025
أعلنت السلطات التونسية عن إدخال تعديل جديد على قيمة الأجر الأدنى المضمون اعتبارًا من مطلع عام 2025، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع العمال وتخفيف الأعباء المعيشية وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية. ويمثل هذا القرار جزءًا من التوجهات الحكومية لدعم شريحة واسعة من الأجراء في البلاد.
وبموجب القرار الجديد، ارتفع الأجر الشهري الأدنى للعاملين في القطاعات غير الفلاحية ليبلغ 528.320 دينار تونسي لنظام العمل بدوام كامل (48 ساعة أسبوعيًا)، في حين بلغ 448.238 دينارًا لأولئك الذين يعملون وفق نظام 40 ساعة في الأسبوع. وتعادل هذه الرواتب نحو 180 دولارًا أمريكيًا، حسب الأسعار الحالية لصرف الدينار التونسي.
ويأتي هذا التعديل في سياق سعي الحكومة إلى مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية لدى المواطنين، حيث تعاني تونس منذ سنوات من تحديات اقتصادية متفاقمة انعكست على الأسعار والخدمات. وكانت الحكومة قد أشارت في وقت سابق إلى ضرورة المحافظة على السلم الاجتماعي ودعم الفئات الأقل دخلًا باعتبارها أولوية قصوى ضمن سياساتها الاجتماعية والاقتصادية.
وحظي القرار بردود فعل متباينة، فقد رحبت به النقابات باعتباره خطوة إيجابية نحو تحسين مستوى المعيشة للعاملين، في حين أبدى أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعض التخوف من زيادة الأعباء المالية والتي قد تؤثر على تنافسية أعمالهم في السوق المحلية.
ويعد هذا التعديل في الأجر الأدنى المضمون مؤشرًا على استمرار الجهود الرسمية لتكييف السياسات الاجتماعية مع الواقع الاقتصادي الصعب، كما يعكس التزام تونس بتحسين ظروف العمل والحد من مظاهر الفقر والهشاشة في المجتمع.
من الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تُعد استجابة مباشرة لمطالب متكررة من العمال والمنظمات النقابية، فيما يُنتظر أن تواكبها إجراءات أخرى لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة وتحفيز الاقتصاد الوطني في الفترة المقبلة.