تعديل جديد للأجور الدنيا في تونس بداية 2025
أعلنت السلطات التونسية عن زيادة رسمية في الأجر الأدنى المضمون بداية من أوائل سنة 2025، في خطوة تهدف إلى معالجة الأوضاع الاجتماعية الصعبة الناتجة عن ارتفاع مستويات التضخم وتكاليف المعيشة. وتشمل هذه الزيادة جميع العاملين في القطاعات غير الفلاحية، حيث تم تحديد الحد الأدنى للأجور ليصبح 528.320 دينارًا تونسيًا شهريًا للعاملين بنظام 48 ساعة أسبوعيًا، بينما ستبلغ 448.238 دينارًا لنظام 40 ساعة أسبوعيًا.
هذه الزيادة تأتي استجابة لمطالب عدة من النقابات العمالية وجمعيات الدفاع عن الحقوق الاجتماعية التي حذرت مرارًا من تدني القدرة الشرائية لدى فئات واسعة من العاملين، خاصة أصحاب الدخل المحدود. وتقدّر قيمة الأجر الأدنى المضمون بعد الزيادة بنحو 180 دولاراً أمريكياً حسب سعر الصرف الحالي، ما يمثل تحسناً مقارنة بالسنة الماضية، لكنه ما يزال دون ما تطمح إليه المنظمات النقابية لمواكبة غلاء المعيشة المتسارع.
وأكدت مصادر حكومية أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الرامية لتحقيق نوع من التوازن في السوق وتخفيف أعباء المعيشة عن الشرائح الضعيفة. ومن المنتظر أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام مفاوضات أخرى بخصوص السلم الاجتماعي وإعادة التفاوض حول أجور الفئات الأخرى في القطاعات المختلفة.
وقد رحبت عدة نقابات عمالية بهذه الخطوة رغم تحفظها على مقدار الزيادة، معتبرة أنها تشكل بداية لتحسين أوضاع العمال، لكنها شددت على ضرورة متابعة الحوار مع السلطات وتفعيل سياسات مرافقة لمساعدة الفئات الأكثر هشاشة على مواجهة الغلاء. ويأمل اتحاد الشغل التونسي والجهات النقابية الأخرى في أن تتواصل سياسة الرفع التدريجي للأجور وتحسين مناخ العمل بشكل مستدام.
الجدير بالذكر أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يأتي وسط تحديات اقتصادية كبرى تشهدها تونس نتيجة تراجع النمو الاقتصادي وتزايد الضغوط المالية، إلا أن الحكومة تؤكد التزامها بالسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بظروف حياة المواطنين.