تعديل قيمة الكفالة المالية لرجل الأعمال مروان المبروك وتحديد موعد جديد لمحاكمته
قررت الدائرة الجنائية الخاصة بقضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، يوم أمس، مراجعة الكفالة المالية المطلوبة لإطلاق سراح رجل الأعمال مروان المبروك، حيث خفّضت قيمتها من 1000 مليار إلى 800 مليار دينار تونسي. وجاء هذا القرار إثر جلسة حضرها المبروك أمام هيئة المحكمة التي تناولت إجراءات متعلقة بإطلاق سراحه من التوقيف التحفظي.
كما أعلنت المحكمة عن تحديد يوم 8 ديسمبر 2025 كموعد جديد لمواصلة جلسات محاكمة المبروك، في إطار متابعة التهم المتعلقة بقضايا فساد مالي.
ويُذكر أن مروان المبروك، يعد من أبرز رجال الأعمال في تونس وتلاحقه تهم ترتبط بإدارة شركاته والاشتباه في مخالفات مالية. وتأتي هذه التطورات الأخيرة في سياق متابعة قضائية مستمرة منذ فترة، حيث تولي السلطات القضائية المختصة اهتماماً متزايداً بقضايا الفساد المالي وكشف ملابساتها.
وأوضح مصدر قضائي أن قرار تخفيض الضمان المالي جاء بعد دراسة طلب تقدمت به هيئة الدفاع عن المبروك، مشيرًا إلى أن المحكمة ناقشت مختلف المعطيات المتعلقة بالقضية قبل أن تقرر التخفيض. وسيمكّن المبلغ الجديد، في حال دفعه، من تفعيل إجراءات إطلاق السراح الموقت المشروط إلى حين النظر النهائي في التهم الموجهة إليه.
وتتواصل التحقيقات والمتابعات القضائية في قضايا الفساد المالي في تونس وسط ترقب واسع من الرأي العام وإعلام محلي ودولي، فيما يؤكد ناشطون ومراقبون أهمية استقلالية القضاء وشفافية المحاكمات المرتبطة بهذا النوع من القضايا الحساسة.
يشار إلى أن هذا القرار يمثل مرحلة جديدة في مسار القضية، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات والأدلة بشأن الاتهامات الموجهة لمروان المبروك. ويبقى الموضوع محل متابعة لدى مختلف الأطراف المعنية حتى صدور الحكم النهائي من قبل القضاء المختص.