تعرف على أسباب تزايد مخصصات رئاسة الجمهورية لسنة 2026
أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية عن ارتفاع ميزانيتها لسنة 2026 إلى 229.705 مليون دينار، مقارنة بـ214.259 مليون دينار تم رصدها لعام 2025، أي بفارق 15.446 مليون دينار، مما يمثل نسبة زيادة بلغت 7.21% عن السنة الماضية.
وأوضح مراد الحلّومي، المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية، أن هذه الزيادة تعود بالأساس إلى توسع المؤسسات التي تشرف عليها رئاسة الجمهورية وضمها لمؤسسات جديدة على غرار المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، بالإضافة إلى ارتفاع النفقات التشغيلية وتكاليف دعم الهياكل الرئاسية.
وقد انعكس هذا التوسّع في الهياكل التابعة إلى رئاسة الجمهورية في زيادة الطلب على التمويل لتأمين الخدمات والدعم الإداري، فضلاً عن تدعيم الموارد البشرية وتحسين التجهيزات وتطوير الإمكانيات اللوجستية لمواكبة متطلبات المرحلة الجديدة، خاصة مع تعاظم دور مؤسسات الرئاسة في صياغة السياسات والاستراتيجيات الوطنية.
وتشير مصادر إعلامية إلى أن جزءاً من هذه الزيادة يأتي أيضاً في إطار تنفيذ خطط إصلاح وتطوير الأداء داخل مؤسسات الدولة، ما يستدعي ضخ اعتمادات إضافية، علاوة على التغييرات في الأجور والامتيازات المرتبطة بالإطارات العليا لتلك الهياكل.
يذكر أن ميزانية رئاسة الجمهورية تمثل جزءاً من مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يعكس التوجهات المالية العامة للدولة التونسية للسنة القادمة، وسط توقعات بمواصلة هذه المخصصات تصاعدها نظراً لاستمرار حاجات التطوير وتوسّع دور مؤسسات الرئاسة.
ورغم هذه الزيادة، أكد مسؤولون أن المصاريف ستوجه أساساً لتعزيز فعالية الأداء الإداري للرئاسة، دون المساس بمبادئ الحوكمة الرشيدة وضمان الشفافية في تسيير المال العام.