تعزيز مناخ الاستثمار: إطلاق منصة موحدة وتسهيلات إدارية جديدة في تونس
تحت إشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، انعقد بمدينة القصبة مجلس وزاري مصغر ناقش سبل تطوير منظومة الاستثمار الوطني تزامناً مع الاستعدادات لمخطط التنمية للفترة 2026-2030، الذي يهدف لتعزيز الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية تونس للمستثمرين.
ناقش المجلس مجموعة من الإصلاحات الجوهرية الهادفة إلى دعم مناخ الأعمال عبر إدخال رؤية وأطر جديدة تواكب تطور الاقتصاد العالمي. وأكدت رئيسة الحكومة أهمية مضاعفة الجهود ومواصلة العمل من أجل تحديث المنظومة الاستثمارية، مشددة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة الطموح لإرساء اقتصاد أكثر تنافسية وابتكاراً.
ومن بين التغييرات الجوهرية التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع:
1. إحداث منصة رقمية موحّدة “النافذة الاستثمارية الواحدة” من شأنها اختصار الإجراءات الإدارية وجعل مسار بعث المشاريع أكثر سلاسة وشفافية.
2. مراجعة جملة من القوانين التي تعيق انسيابية المبادرات الاستثمارية، خصوصاً المرتبطة بالترخيص والنشاطات الاقتصادية الحيوية.
3. وضع آليات وأدوات جديدة للتحفيز الاقتصادي، من بينها إقرار امتيازات ضريبية وتسهيلات تخص المستثمرين المحليين والأجانب.
4. التركيز على تبسيط الإجراءات الإدارية بالتعاون مع مختلف الوزارات وتقريب الخدمات من المستثمرين، سعياً للقضاء على مظاهر البيروقراطية والعراقيل التقليدية.
وأبرزت رئاسة الحكومة أن هذه الإصلاحات تأتي تماشياً مع النموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى تونس إلى بلورته خلال السنوات القادمة، معتبرة أن من شأن هذه التوجهات استقطاب المزيد من الاستثمارات وتوفير بيئة أعمال تنافسية تدعم التنمية المستدامة.
واختتم المجلس أعماله بالتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والتشريعية، فضلاً عن المتابعة الدقيقة لمصالح الوزارات المعنية لضمان دخول التغييرات حيز النفاذ وتحقيق النتائج المرجوة.