تعطل اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي لغياب النصاب: ثلاثة مناصب لا تزال شاغرة
كشفت مصادر مطلعة لمنصتنا الإخبارية عن استمرار تعطل اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي التونسي لأكثر من ثلاثة أشهر، نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني اللازم لانعقاد المجلس. ويعود هذا التعطل إلى بقاء ثلاثة مناصب على الأقل دون تعويض حتى اللحظة، ما تسبب في شلل جزئي لأعمال المجلس ودوره الرقابي.
وبيّنت نفس المصادر أن الشغور يمسُّ ممثلين مهمين ضمن تركيبة المجلس، وهم: ممثل عن الجامعيين، ممثل عن القطاع البنكي، وممثل عن هيئة السوق المالية. ويقتضي النظام الداخلي للبنك المركزي حضور أغلبية الأعضاء لضمان مشروعية الاجتماعات واتخاذ القرارات الحيوية، وغياب هؤلاء الممثلين حال دون ذلك طوال الأشهر الماضية.
وقد أدى هذا الوضع إلى تجميد العديد من الملفات الجوهرية والمداولات الاستراتيجية التي ينتظرها القطاعان المالي والاقتصادي. كما يثير غياب هذه التعيينات الحيوية تساؤلات حادة في الأوساط الاقتصادية حول الآثار السلبية المحتملة على استقرار السياسات النقدية وسير أداء القطاع البنكي والمالي في تونس.
يُذكر أن مشاركة ممثلي الجهات المذكورة أساسي لضمان توازن الرؤى بين مختلف الفاعلين، كما أن القانون المنظم للبنك المركزي يفرض ضرورة تعيين هذه الأطراف لتغطية جميع التوجهات الاقتصادية والمالية.
في انتظار استكمال التعيينات وسدّ الشغورات، يبقى مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في حالة شبه شلل، وهو ما يدعو مختلف الأطراف المعنية إلى الإسراع في حلحلة هذا الملف لضمان استمرارية الأداء المؤسسي والحفاظ على مصالح الاقتصاد الوطني.