تعطيل اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي بسبب الشغور المستمر في أعضائه
ذكرت مصادر مطلعة أن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يواجه شللاً في نشاطه منذ أكثر من ثلاثة أشهر، نتيجة غياب النصاب القانوني اللازم لعقد اجتماعاته. ويعود ذلك إلى استمرار شغور ثلاثة مقاعد هامة داخل المجلس دون تعيين بدائل حتى هذه اللحظة.
وتشير المصادر إلى أن المقاعد غير المشغولة تعود لكل من ممثل عن الجامعيين، وممثل عن القطاع المصرفي، وآخر عن الهيئة المختصة بأسواق المال. ويُعد حضور هؤلاء الأعضاء أمراً محورياً لضمان سير أعمال المجلس والقيام بدوره الرقابي والاستشاري في اتخاذ القرارات الحاسمة المرتبطة بالسياسة النقدية والمالية للبلاد.
هذا التعطل الهيكلي أثار تساؤلات حول تأثير استمرار هذا الوضع على استقرار المؤسسات المالية والاقتصاد الوطني عموماً، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها تونس، والتي تتطلب تنسيقاً فعّالاً لضمان توازن السياسات النقدية وتحقيق الشفافية. وتشير مصادر مختصة إلى أن استمرار غياب النصاب قد يبطئ من اتخاذ قرارات هامة تتعلق بمراقبة تطور التضخم، وتعزيز رقابة الجهاز المصرفي، ودفع عجلة الإصلاحات المنشودة بالقطاع المالي.
ويُذكر أن القانون المنظّم للبنك المركزي يُلزم بحضور عدد معيّن من الأعضاء لعقد الاجتماعات، الأمر الذي يصعب تحقيقه في ظل الشغور الحالي. لذا، تدعو العديد من الأصوات في الأوساط الاقتصادية والسياسية إلى الإسراع في سد الفراغات داخل مجلس الإدارة وتعيين شخصيات تتمتع بالكفاءة والخبرة لاستئناف نشاط المجلس في أقرب وقت.
من الواضح أن ديمومة مجلس إدارة البنك المركزي وضمان جاهزيته لعقد جلساته بانتظام أمر لا غنى عنه لحماية توازن المنظومة المالية وصون استقرار الدينار التونسي أمام مختلف التحديات الاقتصادية.