تعطّل اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بسبب شغور ثلاثة مناصب أساسية
تشهد إدارة البنك المركزي التونسي حالة من الجمود غير المسبوق، حيث لم يتمكن مجلس الإدارة من الانعقاد لأكثر من ثلاثة أشهر متواصلة نتيجة فقدان النصاب اللازم لعقد الاجتماعات، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة في القطاع المالي.
وترجع أسباب هذا التعطل إلى استمرار شغور ثلاثة مقاعد رئيسية في مجلس الإدارة، وهي مقعد ممثل الجامعيين، ومقعد ممثل القطاع المصرفي، إلى جانب مقعد ممثل هيئة السوق المالية. وحتى تاريخه لم تُسند أي بدائل لتغطية هذه المناصب الشاغرة، الأمر الذي يعوق عمل الجهاز الرقابي والتحكمي الأهم في السياسة النقدية للبلاد.
ويعد مجلس إدارة البنك المركزي الجهة العليا المشرفة على تنفيذ السياسات النقدية وضبط الإطار المالي الوطني، كما أن له دوراً محورياً في توجيه الاقتصاد والاستجابة للأزمات، ما يجعل استمرار غيابه عن الانعقاد مسألة بالغة الحساسية في الوقت الراهن خاصة مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها تونس. وأوضحت مصادر مطلعة أن حالة الشغور هذه تؤثر بشكل مباشر على اتخاذ القرارات الحاسمة المتعلقة بالإشراف على النظام المصرفي وسعر الفائدة ومتطلبات السيولة لدى البنوك التونسية.
ونظراً للطابع الضروري لدور المجلس، تبرز الحاجة الملحة في الأوساط المالية والاقتصادية إلى تسريع عملية تعيين أعضاء جدد في أقرب وقت ممكن لاستعادة انتظام عمل الهيئة الرقابية واستكمال جهود إصلاحات القطاع المالي. ورغم تداول أخبار عن قرب صدور تعيينات جديدة، إلا أن الرئاسة والجهات المعنية لم تعلن بشكل رسمي عن أية قرارات حتى الآن، في انتظار صدور أوامر التعيين بالرائد الرسمي.
يُذكر أن المعايير القانونية تفرض وجود تمثيل متنوع داخل مجلس إدارة البنك المركزي، يشمل خبراء أكاديميين وأعضاء من قطاع المصارف ومن الرقابة المالية، بهدف ضمان الحوكمة الرشيدة والرقابة الفعالة على النشاط المالي الوطني. ويُنتظر من السلطات الاستعجال في حل هذه الإشكالية التي تنعكس آثارها سلباً على الاستقرار المالي ومناخ الأعمال في تونس.