تعليق العمل بنظام الطرف الدافع للأمراض العادية في الصيدليات الخاصة ابتداءً من اليوم
بدأت اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 الصيدليات الخاصة في تونس تطبيق قرار جديد يقضي بتعليق العمل بنظام الطرف الدافع بالنسبة للأمراض العادية، وسط تفاعل كبير في القطاع الصحي والشارع التونسي. ويأتي هذا القرار بعدما أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة عن عدم تجديد الاتفاقية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) للسنة القادمة، وذلك إثر انتهاء سريان الاتفاقية الحالية مع نهاية عام 2025.
وبموجب هذا القرار، لن يتمكن المضمونون الاجتماعيون من الاستفادة من خدمة الطرف الدافع عند شراء أدوية الأمراض العادية من الصيدليات الخاصة، وهو ما يعني أنهم سيضطرون إلى دفع ثمن الأدوية كاملاً، ثم التوجه لاحقاً إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض لاسترجاع جزء من المبالغ حسب الإجراءات المعمول بها.
وبررت النقابة هذه الخطوة بعدم التوصل إلى توافق حول شروط وتجديد الاتفاقية في صيغتها الحالية، والتي نصت على استمرار العمل بنظام الطرف الدافع حتى نهاية ديسمبر 2025 فقط. وصرحت نائبة رئيس النقابة أن القرار جاء للدفاع عن مصالح أصحاب الصيدليات في ظل ما وصفوه بتعثر المفاوضات مع إدارة الكنام وعدم الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بتحسين الإطار التعاقدي وضمان حقوق الصيدليات.
وأوضحت النقابة أن خدمات الطرف الدافع ستظل سارية للأمراض المزمنة فقط، وفق الإجراءات الاستثنائية المعتمدة سابقاً، في حين يقتصر هذا التعليق على الحالات العادية فقط.
ويثير هذا التطور قلقًا في أوساط المضمونين الاجتماعيين، الذين سيتعين عليهم تحمل عبء مالي أكبر عند اقتناء الدواء، في انتظار التوصل إلى حلول جديدة بين مختلف الأطراف المعنية لضمان استمرارية الخدمات الصحية بأفضل الظروف.
جدير بالذكر أن الاتفاقية السابقة بين الصيدليات الخاصة والصندوق الوطني للتأمين على المرض قد تم تمديدها لسنة واحدة فقط بداية من 1 جانفي وحتى 31 ديسمبر 2025، قبل أن تتعثر المفاوضات حول تجديدها، مما أدى إلى اتخاذ قرار التعليق من جانب الصيدليات الخاصة.
ويبقى الباب مفتوحًا أمام جولة من المفاوضات خلال الأشهر المقبلة أملاً في عودة العمل بصيغة الطرف الدافع بشكل يضمن التوازن بين جب المصالح وحماية حقوق المرضى وأصحاب الصيدليات على حد سواء.