تعليق مداولات البرلمان التونسي بعد تصاعد الخلافات حول مناقشة الشؤون الدينية
شهد مجلس نواب الشعب التونسي أجواءً مشحونة أدت إلى وقف أشغال الجلسة العامة المخصصة للنظر في ميزانية وزارة الشؤون الدينية للسنة المالية 2026، وذلك عقب تصاعد حالة التوتر في صفوف النواب احتجاجًا على غياب التجاوب الحكومي.
ترأس الجلسة رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة الذي أعلن عن تعليقها مؤقتًا بعد أن سجل عدة نواب اعتراضهم على ما وصفوه بعدم استجابة أعضاء الحكومة لتساؤلاتهم وملاحظاتهم. وأفاد النائب بلال المشري بأن قطع أشغال الجلسة جاء نتيجة ما أسماه استمرار التجاهل من جانب الحكومة لمداخلات النواب، وهو ما اعتبره النواب انتقاصًا من دور السلطة التشريعية وحقهم الرقابي في مناقشة السياسات العمومية، خصوصًا ما يتعلق بقضايا الشأن الديني في البلاد.
وقد تصاعدت حدة النقاشات داخل قاعة المجلس بعد أن أبدى العديد من النواب استياءهم من تكرار ظاهرة غياب الوزراء أو عدم التفاعل الجدي مع الملاحظات، معتبرين أن ذلك ينعكس سلبًا على مناخ العمل البرلماني وعلى الثقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وكانت الجلسة مخصصة لاستعراض ومناقشة بنود ميزانية وزارة الشؤون الدينية للسنة القادمة، حيث انتظر النواب توضيحات وردودًا من ممثلي الحكومة حول عدة ملفات ذات صلة بتسيير الشأن الديني، من بينها سبل إصلاح منظومة الإشراف الديني وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد.
يذكر أن البرلمان التونسي عرف خلال السنوات الأخيرة عدة حالات من التوتر السياسي بين النواب والحكومة، خصوصًا بشأن قضايا ذات بعد اجتماعي وديني. واعتبر مراقبون أن ما حدث اليوم يعكس حساسية المرحلة السياسية في البلاد والحاجة إلى إرساء تقاليد عمل تشاركية تعزز فعالية الأداء التشريعي وتكرّس دور البرلمان في مراقبة العمل الحكومي.
ومن المتوقع أن يتم تحديد موعد لاحق لاستكمال المناقشات بعد تجاوز أسباب الخلاف وتهدئة الأجواء داخل البرلمان.