تعيينات إدارية جديدة في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسية
أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في تونس عن جملة من التعيينات الجديدة في مناصب وظيفية هامة داخل الوزارة، وذلك حسب ما ورد في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025.
وتأتي هذه التغييرات بتوقيع من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، بهدف تعزيز حوكمة الوزارة ودعم أدائها في مجالات إدارة الأملاك العمومية وتطوير السياسات العقارية للدولة. تُعد هذه الخطوة جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والكفاءة في تسيير المصالح العمومية وتكريس مقاييس تسيير موارد الدولة.
وقد شملت القرارات تعيين عدد من المسؤولين في خطط إشرافية وإدارية بعدة هياكل تابعة للوزارة، وشدد الوزير في نص القرارات على أهمية تقوية العمل الجماعي ومتابعة الملفات الحيوية التي تشرف عليها الوزارة، من بينها الملفات المتعلقة باسترجاع الأملاك المصادرة ورقمنة الخدمات وتحسين العلاقة مع المواطنين.
يُذكر أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تعتبر من الوزارات الاستراتيجية في الحكومة التونسية، حيث تتكفل بإدارة موارد الدولة واستصلاح الأراضي وضمان حماية الأملاك العمومية، إلى جانب العمل على تسوية وضعيات الأملاك المتنازع عليها.
وأكدت الوزارة أن هذه التعيينات الجديدة تهدف إلى إضفاء ديناميكية جديدة في العمل اليومي، وتحفيز الإطارات الإدارية على مزيد العطاء والالتزام بتنفيذ الإصلاحات المقررة، لاسيما في ما يتعلّق بتسهيل عمليات التصرف في الممتلكات وحسن استغلالها في خدمة المصلحة العامة.
ومن المنتظر أن تساهم هذه التغييرات في تدعيم رؤية الوزارة نحو تطوير الإدارة العقارية للدولة، وتأكيد التوجّه إلى تحديث منظومة تسيير الأملاك والمضي قُدماً في مشروع الرقمنة والحوكمة الرشيدة.