تعيينات جديدة في سلك محكمة المحاسبات بناءً على أمر رئاسي
صدر أمر رئاسي جديد، تم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تحت عدد 446 لسنة 2025 بتاريخ 28 أكتوبر 2025، يخص السلك القضائي لمحكمة المحاسبات. هذا الأمر يقضي بترقية مجموعة من المستشارين المساعدين وضمهم إلى رتبة مستشار بمحكمة المحاسبات، ويأتي ذلك في إطار تعزيز الإطار البشري للجهاز الرقابي الأعلى على الصعيد الوطني.
وشملت قائمة المشمولين بهذه الترقيات عدداً من الأسماء ممن أثبتوا كفاءتهم المهنية في مراقبة ومراجعة التصرف في المال العام، وهم: رفقة العباسي، أنس العزّابي، نبيل الزديني، نبيل المبروكي، نصيب بن عمر، عمّار الربعاوي، أميرة البريكي، حنان مراد، نجاة جبران، وائل الحنفي، أماني ميغري، وأحلام الدهام.
وتعتبر هذه الترقيات خطوة جديدة لتعزيز مهام محكمة المحاسبات في تونس، خاصة في الظروف الحالية التي تتطلب مزيداً من الحوكمة والشفافية في إدارة الموارد المالية للدولة. كما يأتي منح صفة مستشار إلى هؤلاء الإطارات بعد سنوات من العمل والتدرج الوظيفي بالمحكمة.
يشار إلى أن محكمة المحاسبات تضطلع بدور محوري في مراقبة القطاع العمومي والإشراف على صرف المال العام، إضافة إلى مهامها القضائية في النظر في المخالفات المالية والإدارية وفق التشريعات التونسية. وتعكس حركة الترقيات الأخيرة الإرادة الرئاسية في دعم العمل الرقابي وضمان فعالية الهيكل القضائي المختص بالمالية العامة.
ويذكر أن الأمر الرئاسي المشار إليه جاء بعد دراسة دقيقة للملفات والتقارير المهنية لأصحاب هذه الترقيات، ما يعكس أهمية الكفاءة والتجربة في مسار التدرج والترقية داخل المحكمة.
ومن المنتظر أن تساهم هذه التعيينات الجديدة في تطوير الأداء داخل محكمة المحاسبات وتعزيز قدراتها على مستوى الرقابة المالية، بما يساعد في تكريس مبادئ الشفافية وحسن التصرف في المال العام وفق تطلعات الإصلاح وخطط الدولة الرامية إلى تطوير القطاع العمومي.