تغيرات جذرية في طرق الدفع بتونس: الكمبيالة تتفوق والشيكات تتراجع
شهدت السوق المالية في تونس خلال العام 2025 تحولًا لافتًا في عادات الدفع بين الأفراد والمؤسسات، إذ سجّلت المعاملات عبر الكمبيالات ارتفاعًا كبيرًا مقابل تراجع اعتماد الشيكات كوسيلة دفع تقليدية.
وأفاد البنك المركزي التونسي، في نشرته الأخيرة “المدفوعات بالأرقام”، أن الفترة الممتدة حتى نهاية سبتمبر 2025 شهدت قفزة نوعية في استخدام الكمبيالات بنسبة بلغت 160%. فقد بلغ عدد العمليات بالكمبيالة نحو 3.4 مليون عملية خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وهو ما يعتبر تغييرًا ملحوظًا في توجهات المستهلكين وقطاع الأعمال.
وبالمقابل، لاحظ التقرير تقلصًا بارزًا في عدد وحجم التعاملات عبر الشيكات، ما يعكس ميل السوق للاستغناء عنها تدريجيًا لصالح وسائل دفع أخرى يُنظر إليها على أنها أكثر فعالية وأمانًا.
ويشير محللون اقتصاديون إلى أن هذا التحول يرتبط بعدة عوامل، أبرزها التطور الرقمي وتيسير الإجراءات المحاسبية عبر الأدوات الحديثة مثل الكمبيالات، بالإضافة إلى حرص الشركات على تقليل المخاطر المرتبطة بعدم صرف الشيكات، فضلًا عن الإجراءات التنظيمية الجديدة التي تبنّاها البنك المركزي لتحسين شفافية وموثوقية المعاملات المالية.
ويرى خبراء المال والأعمال في تونس أن الكمبيالة أصبحت أداة مفضلة للتحصيل المالي خاصة في المعاملات التجارية بين الشركات والمتعاملين الاقتصاديين، بفضل مرونتها وإمكانية تنفيذها إلكترونيًا مع ضمان الحقوق المالية للطرفين.
من جهة أخرى، دعا البنك المركزي المستخدمين والشركات إلى مواصلة تحديث أساليب الدفع وتبنّي الحلول الرقمية لما لها من تأثير إيجابي على تطوير الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وتعزيز موثوقية السوق المالية في تونس.
يبقى أن التحولات الحاصلة في السوق المالية تؤكد على ضرورة تأقلم كافة الأطراف الفاعلة مع المستجدات، بما في ذلك تحديث البنية التحتية للدفع واعتماد استراتيجيات تجعل التداول المالي أكثر كفاءة وأمانًا في المستقبل.