تغير واضح في وسائل الدفع بتونس: الكمبيالات تتفوق والشيكات تتراجع
شهد القطاع المالي في تونس تحولاً كبيراً في تفضيلات الأفراد والمؤسسات فيما يتعلق بطرق الدفع، حسب تقرير صادر عن البنك المركزي التونسي ونشرته نشرة “المدفوعات بالأرقام”.
وأشار التقرير إلى أن المعاملات التي تتم عبر الكمبيالات عرفت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة وصلت إلى 160% حتى نهاية سبتمبر 2025، حيث بلغت ما يقارب 3.4 مليون عملية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. في المقابل، شهدت التعاملات بالشيكات تراجعاً كبيراً، في دلالة واضحة على انتقال المجتمع التونسي نحو أنماط دفع أكثر سرعة وكفاءة.
ويعزو خبراء الاقتصاد هذا التحول إلى عدة عوامل، من بينها السعي لتقليل المخاطر المرتبطة بتعاملات الشيكات، والتي كثيراً ما تتسبب في مشاكل قانونية وتعقيدات مصرفية في حال ارتداد الشيكات أو التأخر في السداد. وبالإضافة إلى ذلك، جرى تسليط الضوء على دور الرقمنة وتسهيل المعاملات المالية الإلكترونية في تغيير عادات الدفع، حيث باتت الكمبيالات حلاً وسطاً بين الدفع النقدي والدفع الإلكتروني المباشر.
وتشير الأرقام الصادرة إلى أن الكمبيالات أصبحت الخيار الأول للعديد من الشركات في تونس لإتمام معاملاتها، نظراً للضمانات القانونية التي توفرها وآلية متابعتها الأسهل لدى المؤسسات المالية. أما الأفراد، فقد دفعهم هذا التغير إلى البحث عن حلول دفع أكثر مرونة وموثوقية بعيداً عن الشيكات التقليدية.
ويرى مراقبون أن هذه التغيرات ستلقي بظلالها على النظام المصرفي التونسي وقدرته على مواكبة التحولات الحديثة في إدارة المعاملات المالية، خاصة مع الاتجاه المتزايد نحو تحديث أنظمة الدفع وتعزيز الأمن المالي. كما أنها دليل على تطور ثقافة الدفع في تونس لمجاراة المعايير المالية العالمية والتخلي التدريجي عن الوسائل التقليدية التي لم تعد تلبي متطلبات العصر الحديث.
وتؤكد هذه المؤشرات، وفقاً للبنك المركزي التونسي، أهمية الاستثمار في التقنيات المالية الحديثة وتحسين البنية التحتية المصرفية لمواكبة التغيرات السريعة وضمان تقديم خدمات أكثر تنافسية لمختلف المتعاملين في السوق المحلية.