تغييرات إدارية جديدة بوزارة العدل التونسية
أعلنت وزارة العدل التونسية عن إصدار قرار جديد تم نشره بعدد اليوم من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، يقضي بإنهاء مهام عدد من الإطارات والمسؤولين داخل الوزارة.
ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من التعديلات الإدارية التي تشهدها وزارة العدل بهدف تطوير الهيكلة وتحسين أداء القطاعات التابعة لها، بما ينسجم مع خطط الإصلاح الإداري وتعزيز الحوكمة ومبادئ الشفافية داخل المؤسسات الحكومية.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذه التغييرات شملت عدداً من الإطارات الذين كانوا يتولون مناصب هامة داخل الوزارة، دون ذكر الأسباب التفصيلية أو الإدارات المعنية تحديداً، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يدخل ضمن استراتيجية أوسع لضخ دماء جديدة في مواقع القرار داخل وزارة العدل.
من جهتها، بيّنت وزيرة العدل أنّ هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز نجاعة العمل الإداري وضمان مواكبة التطورات في مجال العدالة، مع التشديد على ضرورة المحافظة على معايير الكفاءة والمهنية في جميع مفاصل الوزارة.
يشار إلى أن وزارة العدل التونسية دأبت خلال الفترة الأخيرة على القيام بعدة مراجعات إدارية تُمكّنها من تكريس مبادئ الاصلاح والتحديث في إطار التوجه نحو مؤسسات عمومية أكثر فعالية واستجابة لتطلعات المواطن التونسي.
ينتظر أن تُحدد الوزارة في الفترة المقبلة الخطوات التالية وتعيينات البدائل في إطار رؤية جديدة تركز على تطوير الأداء والرفع من مستوى الخدمات القضائية والإدارية.