تغييرات إدارية هامة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسية
أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسية يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 عن مجموعة تعيينات جديدة في مواقع إدارية هامة داخل الوزارة، وذلك وفقًا لما تم نشره في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وشملت القرارات التي اتخذها الوزير وجدي الهذيلي تسميات جديدة في وظائف إدارية متنوعة تهدف إلى تعزيز حوكمة الوزارة وتحسين أدائها في تسيير الأملاك العامة للدولة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة المتواصل لدعم الكفاءات الوطنية وضخ دماء جديدة تواكب متطلبات المرحلة المقبلة وتساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
وبحسب الرائد الرسمي، تضمنت التعيينات الجديدة إسناد خطط إدارية متقدمة لعدد من الكفاءات الإدارية، حيث تم اختيار المرشحين بناءً على معايير الجدارة والخبرة المهنية في مجال إدارة الأملاك العمومية والشؤون العقارية.
وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق أن هذه التعديلات الهيكلية تأتي ضمن خطة إصلاحية شاملة تهدف إلى تطوير أداء الإدارة ودعم الشفافية والنجاعة في التصرف في الأملاك التابعة للدولة سواء في العاصمة أو في الجهات الداخلية.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذه التحويرات من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة أمام الإطارات الجديدة المعينة لإنجاز مشاريع إصلاحية تهم القطاع، لاسيما في ما يتعلّق برقمنة الملفات وتحسين الخدمات الموجهة للمواطنين والمؤسسات.
وإلى جانب التعيينات الجديدة، تعهدت الوزارة بمواصلة العمل على مشروع تحديث الإدارة وتفعيل آليات الحوكمة الرشيدة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العقارية للدولة ويعزز مناخ الثقة بين الإدارة العمومية والمواطنين.
وقد لاقت هذه التحويرات الإدارية ترحيبًا من مختلف المتابعين للشأن العام، الذين اعتبروها خطوة إيجابية نحو ضخ كفاءات جديدة قادرة على دفع مسار الإصلاح في القطاع العقاري العمومي وتحقيق ديناميكية أكبر في إدارة أملاك الدولة.
من جهتها، دعت الوزارة كافة الإطارات الجدد إلى تكريس ثقافة العمل الجماعي وروح المبادرة والمسؤولية في تنفيذ رؤيتها الإصلاحية وتحقيق الأهداف التي وضعتها ضمن مخطط عملها الاستراتيجي للسنوات القادمة.