تغييرات إدارية هامة في وزارة الداخلية التونسية
شهدت وزارة الداخلية التونسية مؤخراً سلسلة من التعيينات الإدارية الجديدة، وذلك وفق ما أُعلن عنه في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر بتاريخ 23 سبتمبر 2025. وتأتي هذه التحويرات في إطار سعي الوزارة لتعزيز الأداء وتحديث هيكلتها التنظيمية، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة والتحديات الأمنية والإدارية المستجدة.
وقد شملت هذه التغييرات قيادات ومناصب مركزية في الوزارة، حيث أُسندت مهام جديدة إلى مجموعة من الإطارات العليا من ذوي الكفاءة والخبرة الميدانية. وتهدف هذه الخطوة إلى ضخ دماء جديدة ودعم مجالات العمل المختلفة داخل الوزارة على غرار المصالح الأمنية والإدارية والموارد البشرية، إضافة إلى تعزيز جانب التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح الجهوية.
وتندرج هذه التسميات في إطار سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى تطوير الهياكل الإدارية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن تدعيم قدرات الإطار البشري على مواجهة التحديات الأمنية الصاعدة والمحافظة على استقرار البلاد.
وأكد مصدر من الوزارة أن هذه القرارات تم اتخاذها بعد دراسة دقيقة لسير العمل وحاجة الوزارة إلى تعزيز بعض المواقع بقدرات قيادية جديدة، مبرزاً أن الوزارة ملتزمة بمواصلة نهج التحديث والتأهيل الدائم للإطارات والهياكل التابعة لها.
وتأتي هذه التحويرات في ظل وضع إقليمي ودولي يتسم بتصاعد التحديات الأمنية، ما يُملي على وزارة الداخلية توخي المرونة والعمل المستمر على تطوير أجهزة الدولة وملاءمتها مع المتغيرات الراهنة.
يشار إلى أن سياسة التسميات والتعيينات الجديدة كانت دائماً محل اهتمام ومتابعة من قبل المتابعين للشأن العام، الذين يرون فيها فرصة لتعزيز الأداء الحكومي وتحسين مناخ العمل الإداري والأمني في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به تونس.
وتبقى وزارة الداخلية مستمرة في مسار تحديث بنيتها الداخلية والعمل على دفع وتيرة الإصلاحات، مع توخي الشفافية وحسن الاختيار للكفاءات بما يضمن خدمة المواطن وحماية المصلحة العامة.