تغييرات استراتيجية لتسهيل إجراءات الاستثمار في تونس وإطلاق نافذة موحدة حديثة
ترأست رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم اجتماعا وزاريا مصغرا في قصر الحكومة بالقصبة، خُصّص لمناقشة الخطوات المستقبلية لتحديث وتطوير منظومة الاستثمار في البلاد، وذلك ضمن سياق الاستعداد لمخطط التنمية الوطني للفترة 2026-2030 والتحول المرتقب للمنوال الاقتصادي التونسي.
وشهد الاجتماع عرضَ جملة من الإجراءات الجديدة والمقترحات العملية، تضمنت تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي للاستثمار بشكل يعزز من مرونة الإجراءات ويساعد على استقطاب مستثمرين جدد وتقوية ثقة الفاعلين الاقتصاديين المحليين والأجانب.
ومن بين النقاط الأساسية التي تم الاتفاق عليها، التركيز على إحداث “نافذة موحدة” لخدمات الاستثمار، تلعب دور الوسيط الفعال بين المستثمر والإدارات الحكومية ذات الصلة، وتقلص من حجم التعقيدات البيروقراطية التي لطالما وُصفت بأنها أحد أبرز العراقيل أمام الاستثمار الناجح في تونس.
وأكدت السيدة الزعفراني الزنزري خلال الاجتماع أهمية هذه الإصلاحات في دفع المسار الاقتصادي الوطني والارتقاء بمناخ الأعمال، مشددة على التزام الحكومة بإزالة العراقيل الإدارية وتبسيط المسارات الإجرائية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
من جهة أخرى، أوضح المجلس أن التغييرات الجديدة ستواكبها مراجعة شاملة في أساليب المتابعة والتقييم، إلى جانب تطوير آليات الدعم وتوفير التحفيزات للمستثمرين، مع التركيز على الشفافية والحوكمة الرشيدة في كافة مراحل الاستثمار، سواء عند التأسيس أو التوسع.
في نفس السياق، ثمّن المجلس أهمية إشراك القطاع الخاص ومكوناته في صياغة هذه الإصلاحات، لضمان استجابة أفضل للانتظارات الموضوعية وتلبية الضرورات التنموية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والصادرات.
وفي ختام المجلس الوزاري، تم الاتفاق على وضع جدول زمني واضح لمتابعة تنفيذ الإصلاحات المرتقبة وتقييم فعاليتها وفق مؤشرات موضوعية، مع التأكيد على الحرص الحكومي نحو تحقيق قفزة نوعية في جذب الاستثمارات وتحويل تونس إلى وجهة اقتصادية تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.