تغييرات جذرية في أنماط الدفع بتونس: اعتماد أكبر للكمبيالات وتراجع الشيكات
شهد القطاع المالي التونسي تحولات ملحوظة في طرق الدفع خلال الأشهر الأخيرة من عام 2025، حسب تقارير رسمية صدرت عن البنك المركزي التونسي. وقد كشفت هذه التقارير عن انخفاض حاد في استخدام الشيكات، مقابل نمو لافت لعمليات الدفع عبر الكمبيالات.
أفادت النشرة الصادرة بعنوان “المدفوعات في الأرقام” بأن العمليات المرتبطة بالكمبيالات سجلت ارتفاعاً بنسبة 160% حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري، ليصل عدد العمليات إلى ما يقارب 3.4 مليون معاملة. هذا التحول يعكس تغيرات جوهرية في سلوكيات الأفراد والمؤسسات في ما يخص وسائل الدفع، حيث أصبحت الكمبيالات الخيار الأبرز في العمليات التجارية والمعاملات المالية، بينما تراجع الاعتماد على الشيكات بشكل ملحوظ.
ويرجع مختصون في الشأن المالي هذا التحول إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها:
1. التطور التقني في أنظمة الدفع الإلكتروني وانتشارها بشكل أكبر داخل السوق التونسي.
2. تزايد ثقة المتعاملين في وسائل الدفع البديلة كالكمبيالات لما توفره من مرونة في السداد وتقليص المخاطر المرتبطة بعدم صرف الشيكات أو تأخرها.
3. جهود البنك المركزي في تعزيز المعاملات غير النقدية وتوجيه المؤسسات نحو تحديث أساليب الدفع لضمان مزيد من الشفافية والكفاءة.
من جهته، أكد البنك المركزي في نشرته الرسمية أن هذه المؤشرات تُعد بداية مرحلة جديدة في التحول نحو الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في تحفيز الابتكار في القطاع المالي وتطوير حلول دفع تناسب تطلعات المستخدمين وتسهم في تسريع إيقاع المعاملات التجارية.
كما دعا البنك الشركات والتجار إلى مواكبة هذا التغيير من خلال الاستثمار في حلول الدفع الحديثة، مع ضمان توعية عملائهم بمزايا استخدام الكمبيالات والخيارات الإلكترونية الأخرى. ويرى مراقبون أن التحولات الحالية يمكن أن تسهم بفعالية في الحد من التجاوزات المرتبطة بالشيكات وتخفيض النزاعات المالية بين الأطراف.