تغييرات جذرية في قانون المالية التونسي لسنة 2026: تفاصيل اعتماد ضريبة على الثروة
أدخل مشروع قانون المالية لسنة 2026 في تونس تعديلات مهمة على المنظومة الضريبية، وقد استحوذ موضوع اعتماد “الضريبة على الثروة” على الاهتمام الأكبر لدى المتابعين للشأن الاقتصادي والمالي في البلاد. جاء هذا الإجراء في سياق سعي الحكومة إلى توزيع أكثر عدالة للعبء الضريبي، وزيادة مساهمة الطبقات الثرية في تمويل الميزانية العمومية.
إلغاء للفصول القديمة واعتماد ضريبة جديدة
أبرز ما جاء في مشروع القانون هو إلغاء أحكام الفصل 23 من المرسوم عدد 79 المؤرخ بسنة 2022، الذي كان يتعلق ببعض تفاصيل قانون المالية السابق لعام 2023. في المقابل، اعتمد المشرع التونسي آليات جديدة تقوم على فرض “ضريبة على الثروة”، وهي خطوة وصفت بالقوية والجريئة وتأتي لأول مرة بشكل مركز وواضح في التشريع الضريبي الوطني.
كيفية تحديد الضريبة على الثروة
ووفق المعطيات الأولية التي تضمنها مشروع قانون المالية، فإن الضريبة ستُحتسب بنسب تصاعدية حسب قيمة مكاسب الأشخاص الطبيعيين (الأفراد):
– تُفرض بنسبة 0.5% إذا كانت قيمة الثروة تتراوح بين 3 و5 ملايين دينار تونسي.
– ترتفع إلى 1% إذا تجاوزت قيمة الثروة 5 ملايين دينار.
وتشمل هذه الضريبة الثروات العقارية ومختلف أشكال المكاسب المالية والعينية التي يحددها القانون صراحة دون أي استثناءات فئوية، وذلك في محاولة لتوسيع دائرة الاقتصادات الخاضعة للرقابة الجبائية، والحدّ من ظاهرة التهرب الضريبي، خصوصًا في الطبقات الأكثر ثراءً.
أهداف هذا التحول الضريبي
ترمي السياسة الحكومية الجديدة عبر هذه الضريبة إلى تعزيز موارد الدولة بطريقة أكثر عدالة، وتحقيق نوع من إعادة توزيع الدخل بين المواطنين. كما تؤكد الخطوة مواكبتها لبعض التجارب الدولية التي لجأت إلى نظام ضريبة الثروة من أجل الحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية.
ردود فعل وتوقعات
وقد أثارت هذه التعديلات نقاشًا واسعًا بين الخبراء الاقتصاديين والمواطنين؛ فبينما يدعم البعض هذا التوجه ويرونه فرصة لمعالجة العجز المالي وتوسيع قاعدة تمويل المشاريع الوطنية، يرى آخرون أن التحدي سيكون في تنفيذ هذه الضريبة بشكل عادل وشفاف وبعيد عن أي تجاوزات أو انتقائية في التطبيق.
تُعد الضريبة على الثروة من الخطوات المميزة في تشريعات المالية الحديثة، ويترقب الشارع التونسي نتائج تطبيقها في ميزانية 2026، خاصة فيما يتعلق بتأثيراتها على نسق الاستثمار والعدالة الجبائية.