تغييرات مرتقبة في قوانين المرور: استراتيجية جديدة للحد من الحوادث
ناقش العميد شمس الدين عدواني، رئيس مكتب التنسيق والاتصال في المرصد الوطني للسلامة المرورية، خلال مشاركته في ندوة علمية حول تحقيق فعالية أكبر للعقوبات في مجال السلامة على الطرقات، ضرورة تحديث منظومة القوانين المتعلقة بالمخالفات المرورية في تونس نظرًا لتزايد الحاجة للحد من الحوادث وحماية الأرواح.
وصرّح العدواني أن المرصد الوطني أعدّ خطة وطنية شاملة تمتد من عام 2025 حتى عام 2034، بهدف وضع مقاربة متعددة القطاعات لتحسين السلامة المرورية. وتشمل هذه الاستراتيجية مراجعة الغرامات المرورية لتصبح متناسبة مع طبيعة المخالفة وحجم المخاطر التي تعرض السلامة العامة للخطر. جاء هذا ضمن مساعي السلطات لتقليص ضحايا حوادث الطرق وتوفير بيئة مرورية أكثر أمانًا.
وأشار العدواني إلى أن الإصلاحات المقترحة تستند إلى دراسات ميدانية وتحليل إحصاءات الحوادث بهدف توجيه العقوبات بشكل دقيق وفعال. من بين المحاور الرئيسية في الخطة: تشديد الرقابة على الالتزام بإشارات المرور، وفرض غرامات تتناسب مع خطورة المخالفة، مع إمكانية تطبيق عقوبات جزائية أو إدارية في الحالات المتكررة أو الخطيرة.
وأكد العميد أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة تم وضعها بالتشاور مع مختلف الوزارات والجهات الفاعلة، وأنها تتضمن كذلك حملات توعوية لتعزيز ثقافة احترام قانون الطرقات. وتهدف هذه الجهود إلى تقليل الحوادث الناتجة عن التهور أو عدم الإذعان للقوانين.
واختتم العدواني تصريحه بالتشديد على أهمية تفعيل الإصلاحات التشريعية بشكل سريع بالتوازي مع الخطط الوقائية؛ من أجل حماية مستخدمي الطريق بما في ذلك السائقين والمشاة وراكبي الدراجات، وضمان تحقيق الانخفاض المرجو في أرقام حوادث السير.