تغييرات مرتقبة في قوانين مخالفات المرور في تونس مطلع 2025
في ظل التطورات المتلاحقة بمجال السلامة المرورية في تونس، تعمل الجهات الحكومية المختصة، وعلى رأسها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة النقل، على مراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بمخالفات المرور، بغرض ضمان مزيد من الوضوح والانضباط في الطريق العام.
وفي هذا السياق، صرّح العميد سامي رشيكو، مدير إدارة شرطة المرور، أن جهودًا حثيثة تبذل بهدف إعادة تنظيم وتحديث الإطار القانوني للمخالفات المرورية، مع التركيز على الجرائم ذات الصلة بالسياقة تحت تأثير المواد المخدرة. وأكد أن هناك اتجاهًا نحو وضع نصوص واضحة تحدد طبيعة العقوبات والمسؤوليات في مثل هذه الحالات.
وأفاد العميد بأن التصنيف الجديد للمخالفات المرورية، المنصوص عليه ضمن قانون المالية لسنة 2025 والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 جانفي 2025، ينقسم إلى ثلاث فئات رئيسية:
1. مخالفات بسيطة (مثل عدم ارتداء حزام الأمان) وتكون غرامتها في حدود 20 دينارًا.
2. مخالفات متوسطة الخطورة وتشمل المخالفات التي تُعرض السلامة العامة للخطر بشكل غير مباشر وتقدر غرامتها بـ40 دينارًا تقريبًا.
3. المخالفات الجسيمة والجنح على غرار السياقة تحت تأثير المخدرات أو القيادة الخطرة، والتي ستخضع لتشديد في العقوبات وتشمل غرامات مرتفعة وإمكانية السجن أو سحب رخصة السياقة.
وشدد رشيكو في تصريحه الأخير أن هذه المراجعة ليست مجرد إجراء إداري بل هي جزء من استراتيجية وطنية تهدف للحد من حوادث الطرقات وتحسين مستوى الوعي المروري لدى المواطنين. وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي استجابة للمعطيات والإحصائيات المقلقة التي تشير إلى ارتفاع ملحوظ في مخالفات السياقة تحت تأثير المواد المخدرة وتأثيرها الكبير على استقرار المرور وسلامة الأرواح.
ومن المنتظر أن يتم تقديم مشروع القانون في الفترة القادمة أمام الجهات التشريعية لاعتماده بشكل نهائي، لتدخل التعديلات حيّز التطبيق مع بداية العام الجديد.
في الختام، تعكس هذه الخطوات الجادة مدى حرص السلطات التونسية على تطوير المنظومة المرورية وتوفير بيئة آمنة لمستعملي الطريق عبر سنّ أطر قانونية واضحة وردعية لمنع التجاوزات وحماية حياة المواطنين.