تغييرات هامة في مشروع قانون المالية 2026: النواب يثبتون امتياز السيارات ويطالبون بتخفيف أعباء المتقاعدين
ناقشت لجنتا المالية والميزانية المشتركة في المجلسين التشريعيين مشروع قانون المالية لسنة 2026 وأدخلتا جملة من التعديلات على صيغته الأصلية. وقد شهدت مناقشات هذه السنة تركيزًا ملحوظًا على الامتيازات الجبائية المرتبطة باقتناء السيارات وتيسير العبء الضريبي على المتقاعدين.
في البداية، تم استبعاد ثلاثة فصول من أصل 57 كان يتضمنها المشروع الأولي، إثر اعتراض أعضاء لجنة المالية المشتركة على مضمونها. ويهدف ذلك إلى ترسيخ قناعات أعضاء المجلس بضرورة تعديل بعض القرارات لتكون أكثر انسجامًا مع تطلعات المواطن وميزانية الدولة.
وأبرز ما استرعى اهتمام النواب هو الحفاظ على الامتياز الجبائي الذي يتيح شروطا ميسرة في اقتناء السيارات، معتبرين إياه خطوةً لمساعدة شرائح واسعة من المجتمع وخاصة الموظفين والمتقاعدين على مواجهة أعباء الحياة وارتفاع الأسعار. كما شدد النواب على أهمية المراجعة الدورية للسياسات الجبائية من أجل ضمان العدالة الاجتماعية ودعم الفئات ذات الدخل المحدود.
من ناحية أخرى، شملت أبرز التوصيات المقدمة ضمن التعديلات الجديدة ضرورة العمل على تخفيف الأعباء الضريبية المترتبة على المتقاعدين ليستفيدوا من مزيد من التحفيزات المالية نتيجة تراجع قدراتهم الشرائية بعد إنهاء الخدمة. وأكد المشاركون في النقاشات على ضرورة ترجمة هذه السياسة إلى نصوص واضحة في مشروع قانون المالية القادم.
من المتوقع أن تُعرض النسخة المعدلة من القانون قريبا أمام الجلسة العامة المشتركة بين المجلسين، حيث سيتم مناقشة التعديلات والمصادقة عليها بشكل نهائي. وتعكس هذه التعديلات بشكل واضح التوجه الجديد للسلطة التشريعية في الاستجابة لمتطلبات الفئات الاجتماعية والعمل على إصلاح السياسات المالية والضريبية لمواكبة التحديات الاقتصادية.
من المنتظر أن يؤثر مشروع القانون الجديد، بعد المصادقة عليه، بشكل إيجابي على شريحة واسعة من المواطنين من خلال دعم القدرة الشرائية وتشجيع الاستثمار الداخلي. وتبقى أعين المتابعين موجَّهة نحو صياغة نهائية تحقق التوازن بين متطلبات التنمية والإصلاح المالي والمصلحة الاجتماعية.