تفاصيل إسقاط مقترح رفع الحد الأدنى لزيادة الأجور والمعاشات في البرلمان التونسي
في جلسة برلمانية شهدت نقاشات حامية حول تحسين أوضاع الموظفين والمتقاعدين، أعلن النائب أحمد السعيداني عن إسقاط مقترح كان يهدف إلى تحديد نسبة 7% كحدّ أدنى للزيادة السنوية في الأجور وجرايات التقاعد للعام القادم.
وصرح السعيداني بأن المقترح حظي بتأييد أغلبية النواب الحاضرين، إذ نال عددًا معتبرًا من الأصوات لصالح تمريره، إلا أن النظام الداخلي للبرلمان والشروط القانونية لتمرير الفصول الإضافية ضمن مشروع قانون المالية حالت دون اعتماده بشكل نهائي.
وأوضح السعيداني أن المسار القانوني للتصويت تضمن إجراءات محددة تلزم حصول المقترحات الإضافية على نسب تصويت معينة، وهو ما لم يتحقق رغم الدعم الواسع داخل الجلسة. وأضاف أن هذا الأمر أحبط العديد من الآمال لدى العاملين والموظفين الذين كانوا ينتظرون خطوات عملية لتحسين القدرة الشرائية في ظل الظرف الاقتصادي الراهن والتحديات المعيشية المتزايدة.
وأشار السعيداني إلى أن الهدف من المقترح كان تأمين استقرار مالي واجتماعي لشريحة واسعة من المواطنين عبر توفير زيادات محترمة في الرواتب وجرايات التقاعد، لكنه أفاد بأن النقاشات ستتواصل في البرلمان حول سبل دعم الطبقات المتوسطة والدنيا، والعمل على بلورة سياسات اجتماعية أكثر عدلاً في المستقبل القريب.
وعلى الرغم من إسقاط المقترح في الوقت الحالي، أبدى عدد من النواب عزمهم مواصلة الضغط والتنسيق مع لجان البرلمان من أجل تضمين زيادات في الأجور والمعاشات ضمن السياسات المقبلة، داعين الحكومة إلى مراجعة سياساتها الاقتصادية بما يتلاءم مع خصوصية المرحلة وحاجيات المواطنين.
هذا وحظي موضوع زيادة الأجور والمعاشات باهتمام إعلامي وجماهيري واسع مؤخراً، في ضوء النقاشات المستمرة حول قانون المالية ومطالب النقابات العمالية والاتحاد العام التونسي للشغل بزيادة الرواتب وتحسين ظروف العيش للمواطن التونسي.