تفاصيل الإفراج المشروط عن رجلي الأعمال عبد الكافي والمخلوفي بكفالات مالية قياسية
شهد الوسط القضائي والاقتصادي في تونس اليوم مستجدات لافتة عقب إصدار قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي قرارين متتابعين يقضيان بالإفراج المؤقت عن رجلي الأعمال البارزين أحمد عبد الكافي وعبد العزيز المخلوفي، وذلك مقابل تقديم ضمانات مالية ضخمة.
وبحسب مصادر قضائية مطلعة، فقد تم الإفراج عن عبد الكافي بعد دفع مبلغ مالي قدرت قيمته بـ25 مليون دينار تونسي إلى الخزينة العامة للدولة، بينما كان الإفراج عن المخلوفي مشروطًا بتسديد مبلغ أكبر بلغ 50 مليون دينار. وتعد هذه الكفالات من بين الأعلى التي تقررها المحاكم التونسية في القضايا ذات الطابع المالي، ما يعكس خطورة الملفات التي يواجهها المعنيان وأهمية المبالغ المتنازع بشأنها.
ويأتي هذا التطور بعد فترة من التحقيقات المكثفة مع المذكورين على خلفية شبهات متعلقة بارتكاب تجاوزات اقتصادية ومالية، حيث تركزت التحقيقات حول صفقات وبعض الأنشطة التجارية التي أدرجتها السلطات ضمن قائمة الفحص القضائي. ووفق ما تم تداوله من معطيات أولية فإن هيئة الدفاع عن رجلي الأعمال كثفت من جهودها لإبرام تسويات مع الأطراف الرسمية، كما قدم الفريق القانوني لهما ضمانات عملية أفضت في النهاية إلى قبول المحكمة الإفراج عنهما بهذا الشكل المؤقت.
وتثير هذه القرارات العديد من التساؤلات في الأوساط السياسية والاقتصادية، خاصة مع تزامنها مع مرحلة يعاني فيها الاقتصاد الوطني من ضغوطات شديدة. ويؤكد متابعون أن اللجوء إلى الكفالات المالية المرتفعة يهدف إلى ضمان جدية المتابعة القضائية وعدم فرار المشتبه بهم، إضافة إلى الحفاظ على حقوق الدولة المالية وسط هذه القضايا الكبرى.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من عبد الكافي أو المخلوفي، فيما أفادت مصادر مقربة بأن كليهما ملتزمان بالتعاون الكامل مع السلطات القضائية في جميع مراحل التحقيق، بانتظار المراحل القادمة من المحاكمات. ويرى خبراء أن خطوة الإفراج المؤقت لا تعني بالضرورة انتهاء الملف، بل هي جزء من المسار القضائي المتبع، ويمكن أن تتبعها تطورات لاحقة بحسب مستجدات التحقيقات وإثبات سلامة الإجراءات المالية التي تمت دراستها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضايا تعتبر اختبارًا هامًا للسلطات القضائية في تونس على مستوى قدرتها على التعامل مع ملفات الفساد المالي والإداري، خصوصًا في ظل الإطار القانوني الجديد الذي يشدد الرقابة على حركة الأموال وشفافية المعاملات الاقتصادية.