تفاصيل السجال حول تصريحات فضيلة الخليفي وندوة وزارة الداخلية حول حادثة الدرون
أثارت تصريحات فضيلة الخليفي، المسؤولة السابقة في وزارة الداخلية، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو لها تشير فيه إلى وجود ما وصفته بمؤامرة تستهدف رئيس الجمهورية التونسية. وقد زعم بعض النشطاء أن تلك التصريحات تخص حادثة الطائرة المسيّرة (الدرون) التي استهدفت إحدى سفن ما يُعرف بأسطول الصمود، ما أشعل النقاش حول مدى صحة ودقة تلك الروايات.
في الواقع، يتضح بالعودة إلى تفاصيل الأحداث أن الندوة الصحفية التي تحدثت خلالها الخليفي حول هذه القضية ليست حديثة، وإنما تعود إلى يوم 24 يونيو 2022، أي قبل أكثر من عامين على تداول هذه النقاشات المتجددة. خلال تلك الندوة، تناولت الخليفي عددًا من القضايا الوطنية وظروف البلاد الأمنية والسياسية، إلا أن وقائع حادثة الدرون المذكورة لم تكن جزءًا رئيسيًا من جدول أعمال الندوة، وإنما تم التطرق إليها بشكل عرضي ضمن سياق الحديث عن التهديدات العامة التي تواجه الدولة.
يجدر بالذكر أن السيدة فضيلة الخليفي قد أعلنت استقالتها من وزارة الداخلية بعد عقد تلك الندوة بفترة وجيزة، دون أن يتم الإعلان عن أي تحقيق رسمي أو تطور لاحق مرتبط بتلك التصريحات أو حادثة الدرون المشار إليها. ويبدو أن إعادة نشر المقطع المصور وتوظيفه ضمن سياقات سياسية وإعلامية جديدة يندرج ضمن محاولات التأثير بالرأي العام في أجواء مشحونة سياسياً تعيشها البلاد.
هذا وتنفي مصادر مطلعة داخل وزارة الداخلية وجود أية نية لعقد ندوة صحفية جديدة بشأن حادثة الدرون أو أسطول الصمود في الوقت الحالي، مؤكدة أن جميع البلاغات والتصريحات يتم إصدارها في إطار الشفافية والمهنية، وأن أي مستجد في الموضوع سيتم نشره عبر القنوات الرسمية عند توفر معطيات موثوقة وحديثة.
في ظل تصاعد الجدل، يدعو خبراء الإعلام رواد وسائل التواصل الاجتماعي إلى ضرورة التحقق من مصادر الأخبار والتمييز بين الوقائع القديمة والجديدة، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو استخدام القصاصات المصورة خارج سياقها الأصلي لما قد يسببه ذلك من تشويش في المشهد العام.
وختاماً، يبقى موقف وزارة الداخلية كما هو دون تغيير، مع التأكيد على أهمية نقل الأخبار بدقة وشفافية واحترام الضوابط المهنية، تجنبًا لأي توظيف إعلامي أو سياسي في غير محله.