تفاصيل جديدة حول إسقاط مقترح زيادة الرواتب ومعاشات التقاعد في البرلمان التونسي
في جلسة برلمانية شهدت نقاشاً حاداً اليوم، كشف النائب أحمد السعيداني عن تطورات هامة تتعلق بزيادة الرواتب وجرايات التقاعد للعام المقبل. كان من المنتظر أن يتم إقرار مقترح حدد نسبة الزيادة الأدنى عند 7%، مما كان سيمنح دفعة قوية للموظفين والمتقاعدين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وقد حصل هذا المقترح على أصوات الأغلبية خلال التصويت في الجلسة العامة لمجلس النواب.
ورغم هذا الدعم الواسع للمقترح، واجه عملية إسقاط لأسباب إجرائية مرتبطة بآليات التصويت وشروط إقرار الفصول الإضافية ضمن قانون المالية الجديد. وأوضح النائب السعيداني أن إسقاط هذا المقترح جاء نتيجة اختلاف في التفسير القانوني لطبيعة البنود الإضافية التي يتم إدراجها في اللحظات الأخيرة قبيل المصادقة النهائية على القانون.
وأشار السعيداني إلى أهمية مواصلة الجهود من أجل ضمان تحسين الوضعية المالية للموظفين والمتقاعدين، مؤكداً أن هذا الملف سيبقى من أولويات العمل البرلماني في الفترة القادمة. كما دعا إلى مراجعة بعض الإجراءات التنظيمية التي قد تعيق تمرير مقترحات مهمة تخدم مصلحة المواطنين، خاصة في ظل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة.
من جانب آخر، شدد عدد من النواب المشاركين في الجلسة على ضرورة إيجاد حلول توافقية يمكن أن تضمن تحقيق زيادات عادلة ومستدامة دون أن تخل بالتوازن المالي للدولة. وأكدوا أهمية الحوار بين جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق يراعي إمكانيات الميزانية واحتياجات الفئات الأكثر تضرراً.
يجدر الذكر أن مسألة الرواتب والمعاشات تظل محور اهتمام واسع في الشارع التونسي، حيث يترقب المواطنون أي مستجدات تخص تحسين أوضاعهم المعيشية، وسط تحديات اقتصادية تواجهها البلاد في الفترة الحالية. وتبقى أبواب البرلمان مفتوحة أمام مقترحات جديدة قد تعيد ملف الزيادات إلى الواجهة مجدداً في المستقبل القريب.