تفاصيل رفع ميزانية الأجور وخطط التوظيف ضمن مشروع ميزانية 2026 في تونس
أعلنت وزارة المالية التونسية ضمن مشروع ميزانية الدولة لعام 2026 عن ملامح رئيسية تتعلق بالمسار التصاعدي لكتلة الأجور والاستراتيجيات الجديدة في ما يخص الانتدابات في القطاعين العام والوظيفة العمومية. ووفق ما تم رصده في مشروع الميزانية المعروض، فإن الحكومة تواصل نهجها في دعم الموارد البشرية عبر رفع المخصصات المالية للأجور وتوسيع نطاق التوظيف في مجالات حيوية.
زيادة متواصلة في الأجور
تشير البيانات المبدئية إلى أن كتلة الأجور قد تشهد ارتفاعاً واضحاً في سنة 2026 مقارنة بالعام الماضي، ومن المنتظر أن تبلغ 25,267 مليار دينار. تستهدف هذه الزيادة أساساً الاستجابة للضغوط الاجتماعية وتحسين مناخ العمل ودعم الفئات المهنية العاملة في الإدارات والمؤسسات الوطنية.
انتدابات جديدة في قطاعات متنوعة
أكدت وزارة المالية أن هناك مشاريع انتداب لآلاف الأعوان موزعين على قطاعات متعددة أبرزها التعليم والصحة والأمن والخدمات الاجتماعية، استجابة للنقص المسجل في الموارد البشرية في هذه المجالات. ووفق المخططات الجديدة، تسعى الدولة إلى تقليص النقص وضمان حسن سير المرافق الحيوية وضمان استمرارية الخدمات العمومية للمواطنين.
ضرورات اقتصادية واجتماعية
يرى متابعون للشأن الاقتصادي أن هذا التوجه يحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية مزدوجة، إذ تعكف الحكومة على خلق توازن بين الضغط على الميزانية والاستجابة للحاجيات المجتمعية الملحة، خاصة في ظل التحولات الراهنة في سوق الشغل وتحديات التضخم المالي.
آفاق مستقبلية
وفي ضوء هذه المعطيات، ينتظر أن تتواصل المتابعة الدقيقة لتطورات تنفيذ الانتدابات ومآلات كتلة الأجور، مع التركيز على تقييم فاعلية هذه السياسات في تحقيق أهداف التنمية الوطنية واستقرار مناخ العمل في تونس.