تفاصيل ضمان مالي ضخم في قضية مروان المبروك يثير الجدل القضائي في تونس
أثار قرار المحكمة الابتدائية بتونس مؤخراً الكثير من الجدل في الأوساط القانونية والإعلامية، بعد أن طالبت النيابة العمومية خلال جلسة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بوضع ضمان مالي ضخم قدره ألف مليون دينار، كشرط أساسي للنظر في الإفراج المؤقت عن رجل الأعمال المعروف مروان المبروك.
خلال الجلسة التي عُقدت اليوم، تقدمت النيابة بهذا الطلب الاستثنائي، معتبرةً أن ضمان مبلغ بهذا الحجم يهدف إلى حماية المال العام وضمان التزامات المتهم تجاه العدالة، خصوصاً وأن القضية تتعلق بشبهات فساد مالي ذات طابع خطير وحساس بالنسبة للاقتصاد الوطني. ومن المنتظر أن تواصل المحكمة النظر في ملف القضية في الجلسة القادمة التي حددت ليوم 8 ديسمبر القادم.
وقد أثار هذا الإجراء اهتمام الرأي العام، إذ بدأ التساؤل حول الأسس القانونية التي يرتكز عليها تحديد مبلغ الضمان المالي، خاصة وأنه يعتبر من أعلى المبالغ التي تم طلبها في قضايا مشابهة. ويرى مراقبون أن طلب ضمان بمليار دينار ينم عن تعقيدات الملف وقيمته المالية الكبيرة، إضافة إلى رغبة السلطات القضائية في إرسال رسالة قوية حول جدية مكافحة الجرائم الاقتصادية في البلاد.
من جانب آخر، تُطرح علامات استفهام حول قدرة المتهم على توفير مثل هذا المبلغ الضخم خلال فترة قصيرة، وما إذا كان ذلك سيؤثر فعلاً على سير التحقيقات أو يمثل ضغطاً على الأطراف المعنية في القضية.
يُشار إلى أن هذه القضية تأتي ضمن سياق أوسع لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية في مناخ الأعمال بتونس، حيث شهدت السنوات الأخيرة إعادة النظر في العديد من ملفات رجال الأعمال المقربين من النظام السابق.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة، تبقى الأنظار متجهة إلى القضاء التونسي وإلى مدى نجاح هذا الإجراء في ترسيخ مبادئ العدالة والمسائلة، في ملف يُعد من أبرز قضايا الفساد التي تشغل الرأي العام الوطني حالياً.