تفاصيل عملية الوحدة شايطيت 13 ضد أسطول الصمود في عرض البحر
في مساء اليوم الأول من أكتوبر 2025، نفذت قوة خاصة من البحرية الإسرائيلية تُعرف باسم “شايطيت 13” عملية عسكرية ضد عدد من السفن التابعة لما يُعرف بأسطول الصمود، والذي كان يهدف إلى كسر الحصار البحري عن غزة. العملية وقعت في المياه الدولية وأثارت ردود فعل واسعة واتهامات بارتكاب فعل يُصنف كقرصنة دولية.
أفادت مصادر إعلامية أن الوحدة الخاصة اقتحمت ست سفن كبيرة تحمل النشطاء الدوليين من مختلف الجنسيات، كانوا يعملون على إيصال مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة المحاصر. وقامت قوات شايطيت 13، التي تعد من أبرز وحدات الكوماندوز البحرية الإسرائيلية، بالسيطرة على السفن بشكل مباغت مستخدمة أساليب اقتحام عالية الاحترافية، حيث تم اعتقال جميع من كانوا على متن السفن من نشطاء وصحافيين ومتضامنين.
هذا وقد أشارت تقارير إعلامية مثل قناة الجزيرة والقناة الإسرائيلية 13 إلى أن العملية نُفذت بسرعة وأن قوات البحرية حولت وجهة السفن صوب ميناء أسدود. تم نقل النشطاء الموقوفين إلى مراكز احتجاز إسرائيلية حيث من المتوقع أن يتم التحقيق معهم لاحقًا. وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة إسرائيلية صارمة تهدف إلى منع كسر الحصار البحري عن قطاع غزة.
أما عن وحدة شايطيت 13 صاحبة التنفيذ، فهي تُعتبر من القوات النخبوية وتتبع للبحرية الإسرائيلية، ويقارنها البعض بقوات العمليات الخاصة حول العالم، مثل قوات البحرية الأمريكية (Navy SEALs). وتوصف هذه الوحدة عادة بكونها الذراع الضاربة للبحرية الإسرائيلية وقد عُرفت بتنفيذها عمليات سرية ومعقدة على مدار العقود الماضية.
العملية قوبلت بإدانات منظمين لرحلة أسطول الصمود ومؤسسات حقوقية، معتبرين أن ما جرى هو تعدٍ على الحقوق المدنية والإنسانية، وانتهاك للقانون الدولي الذي يضمن حرية الملاحة في المياه الدولية. ورغم إدانة هذه الخطوة على نطاق واسع، إلا أن الحكومة الإسرائيلية دافعت عن العملية معتبرة أن الهدف منها كان حماية الأمن القومي ومنع تكرار عمليات كسر الحصار عن غزة.
وتبقى عملية أسطول الصمود حلقة جديدة في سلسلة من التوترات الإسرائيلية الدولية المرتبطة بالحصار البحري على القطاع، في ظل استمرار الجهود الدولية لإيجاد حل يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون مواجهة عراقيل من سلطات الاحتلال.