تفاصيل قرار السراح الشرطي لسنية الدهماني: الشروط والسياق القانوني
أصدرت وزيرة العدل في تونس يوم الخميس 27 نوفمبر 2025 قرارًا بالإفراج المشروط عن سنية الدهماني، حسب ما أفاد مصدر رسمي لوكالة الأنباء الرسمية. يأتي هذا القرار بعد فترة قضتها الدهماني في السجن، ما أثار اهتمام الأوساط القانونية والإعلامية. وأوضح المحامي بلال تازني في تصريح إعلامي أن السراح الشرطي وفق القانون التونسي هو إجراء قضائي يتعلق بتمكين السجين من مغادرة السجن قبل انتهاء فترة العقوبة الأصلية، وذلك بشروط محددة، وليس حقًا تلقائيًا أو إسقاطًا للعقوبة الأصلية كما قد يعتقد البعض.
يشترط القانون التونسي لمنح السراح الشرطي أن يثبت السجين حسن السيرة والسلوك داخل السجن، وأن يقضي جزءًا محددًا من مدة العقوبة، بالإضافة إلى التأكد من عدم وجود أي خطر يهدد النظام العام أو الأمن. وتتم دراسة ملفات السجناء المرشحين لهذا الإجراء بعناية من قبل الجهات المختصة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنهم.
وقد أثار قرار الإفراج عن الدهماني تفاعلًا واسعًا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض فيه مثالًا على نجاعة التطبيق العادل للقانون، بينما طالب آخرون بضرورة التعامل مع جميع الملفات بنفس الشفافية. وتجدر الإشارة إلى أن السراح الشرطي لا يعني بالضرورة نهاية المتابعة القانونية، إذ يبقى السجين السابق تحت رقابة ومتابعة من السلطات للتأكد من احترامه الشروط المحددة للإفراج.
يذكر أن سنية الدهماني تعد من الشخصيات المعروفة في الوسط الإعلامي والقانوني، وأن قضيتها شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية، ما جعل لقرار إطلاق سراحها صدى خاصًا. وتبقى الآمال معلقة على أن يكون تطبيق السراح الشرطي آلية فعالة تؤدي إلى إصلاح حقيقي وإعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع ضمن إطار احترام القانون.