تفاقم المشكلات البيئية في تونس وسط تصاعد أزمة المياه وتراجع المؤشرات العالمية
أصدر معهد الاقتصاد والسلام مؤخرًا تقريره السنوي حول التهديدات البيئية لسنة 2025، محذرًا من ارتفاع مستويات التدهور البيئي في شمال غرب أفريقيا، مع تسجيل تونس لأسوأ النتائج مقارنة ببقية دول العالم منذ عام 2019. وكشف التقرير عن أن تونس تواجه تصاعدًا مقلقًا في مؤشر المخاطر البيئية، يعود بدرجة أساسية إلى تفاقم أزمة ندرة المياه وتداعيات التغيرات المناخية.
وأفاد التقرير بأن تونس سجلت أعلى نسبة تراجع في المؤشرات البيئية عالميًا، مما يعكس حجم الضغوط التي تتعرض لها البلاد نتيجة الجفاف الحاد وتناقص الموارد المائية خلال السنوات الأخيرة. ويُعزى هذا الوضع إلى الزيادة الملحوظة في درجات الحرارة وتناقص معدلات الأمطار، إلى جانب الاستهلاك المفرط للمياه سواء في القطاع الزراعي أو الاستهلاك المنزلي، دون وجود سياسات فعّالة لإدارة الموارد.
وأشار التقرير إلى أن احتجاجات بيئية متعددة شهدتها تونس في النصف الأول من 2025، وسط مطالب شعبية متزايدة بتوفير حلول حقيقية تضمن الحق في الماء وتحسن شروط العيش. ورغم الجهود الحكومية والإعلان عن بعض الاستراتيجيات، لا تزال مشكلات الربط بشبكات الصرف الصحي ومعالجة النفايات وملف تلوث المياه من أكبر التحديات التي لم تشهد حلولًا مستدامة حتى الآن.
ويرى خبراء البيئة أن استمرار شح المياه وتفاقم الظواهر المناخية الحادة كالجفاف والعواصف الترابية يهدد الأمن الغذائي والاجتماعي، ويزيد من هشاشة المجتمعات الريفية بشكل خاص. كما أشاروا إلى أن نقص الاستثمارات في البنية التحتية للمياه، وعدم تبنّي سياسات واضحة للترشيد والتأقلم مع التغير المناخي، يعد من الأسباب الرئيسية في تدهور الوضع البيئي في تونس.
وتواجه البلاد اليوم تحديًا كبيرًا يستوجب تنسيقًا فعّالًا بين مختلف الأطراف ووضع خطط عاجلة تُعنى بتوزيع المياه وتحسين الخدمات البيئية، والتوعية بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية. ويحذر خبراء معهد الاقتصاد والسلام من أنّ استمرار الأوضاع على حالها قد يعمق أزمات تونس في السنوات القادمة، ما لم يتم التحرك بسرعة لاحتواء التداعيات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة المياه وحماية البيئة.