تفاوت الأجور بين كبار المدراء والموظفين في الشركات التونسية 2024
كشفت تقارير رسمية صادرة عن الشركات المدرجة في البورصة التونسية لسنة 2024 عن فروقات شاسعة في مستويات الدخل بين أصحاب المناصب الإدارية العليا والموظفين العاديين في تونس. وبيّنت الأرقام الحديثة أن الحد الأدنى للأجور في البلاد لا يتجاوز 448 ديناراً للشهر، أي ما يعادل 5,376 ديناراً سنوياً، في حين تصل مداخيل بعض الرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس الإدارة إلى أضعاف هذا الرقم بأرقام ضخمة.
وأوضحت البيانات المالية المنشورة مؤخراً أن رواتب كبار المسؤولين في كبرى الشركات التونسية تبتعد كثيراً عن أجور بقية العاملين. ففي بعض الحالات، يحصل كبار المسيّرين على رواتب سنوية تعادل ما يتقاضاه الموظف العادي على مدى عقود من العمل. هذه الفروق تعكس واقعاً اقتصادياً واجتماعياً متبايناً، حيث يعيش العديد من الموظفين وأسرهم حالة مادية صعبة نتيجة تآكل القدرة الشرائية، مقابل استفادة فئة ضيقة من رواتب وامتيازات مرتفعة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الفجوة في الرواتب تنطوي على مخاطر اجتماعية، فقد تؤدي إلى تنامي نسب الاحتقان في صفوف الطبقات المتوسطة والفقيرة، كما قد تؤثر سلباً على ديناميكية العمل وتحفيز الموظفين. ودعوا إلى ضرورة العمل على تقليص هذا التفاوت عبر سياسات أكثر عدلاً تراعي التوازن بين مصلحة الشركة وحقوق العاملين.
وتعتبر مسألة الرواتب في القطاع الخاص موضوعاً دائماً للنقاش في الأوساط الإعلامية والمهنية، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة. من جهة أخرى، تدافع بعض إدارات الشركات عن مستويات الأجور الحالية لكبار المدراء بحجة الحاجة إلى جذب الكفاءات والمحافظة عليها في سوق بات أكثر تنافسية.
أما بالنسبة للموظفين الصغار، فرغم الجهود الحكومية لرفع الحد الأدنى للأجور بين فترة وأخرى، إلا أن الفوارق لا تزال قائمة بل ويشعر كثيرون أن الهوة تتسع مع مرور الوقت. وفي ظل هذه المعطيات، تتجه الأنظار إلى الجهات الرسمية وأرباب العمل لاتخاذ خطوات عملية نحو موازنة عادلة في الأجور وضمان مناخ اجتماعي أكثر استقراراً في تونس.