تفاوت كبير في أجور كبار المدراء والموظفين في الشركات التونسية المدرجة بالبورصة
كشفت التقارير الرسمية الصادرة عن الشركات التونسية المدرجة في البورصة للسنة المالية 2024 عن فجوة كبيرة بين رواتب كبار المسؤولين التنفيذيين وأجور الموظفين ذوي الدخل المحدود. وتُشير البيانات إلى أن الحد الأدنى للأجور في تونس يبلغ نحو 448 دينارًا شهريًا، أي ما يعادل نحو 5,376 دينارًا سنويًا.
في المقابل، تستعرض القوائم المالية السنوية لتلك الشركات أجورًا ضخمة يتقاضاها المديرون العامون ورؤساء مجالس الإدارة، حيث تتجاوز دخولهم السنوية عشرات أو حتى مئات المرات ما يحصل عليه العامل أو الموظف العادي. وتوضح الأرقام أن رواتب كبار المسيرين في بعض المؤسسات تصل إلى مستويات عالية جدًا مقارنة بالحد الأدنى للأجور، ما يُسلط الضوء على درجة التفاوت وعدم التكافؤ في توزيع العائدات.
وسلط خبراء اقتصاديون الضوء على أهمية الشفافية في الإفصاح عن رواتب كبار المسؤولين، معتبرين أن هذا الأمر من شأنه زيادة اللغط المجتمعي حول العدالة في توزيع الدخل وحوكمة المؤسسات. كما أشاروا إلى أن هذه الفوارق الكبيرة من شأنها أن تعزز المطالب الاجتماعية برفع الحد الأدنى للأجور وتحقيق توازن أكبر بين الشرائح المهنية داخل المؤسسة الواحدة.
يُذكر أن معظم الشركات المدرجة مجبرة على نشر تفاصيل الرواتب في تقاريرها السنوية التزامًا بقواعد الإفصاح المالي والنزاهة، مما يتيح للعموم والمستثمرين فرصة متابعة مدى التفاوت وأثره على المناخ الاجتماعي والاقتصادي في تونس.
ويستمر هذا الجدل سنويًا مع صدور النتائج المالية للشركات، حيث يثير الفارق الكبير في الأجور تساؤلات حول سياسات الرواتب المعتمدة، ودورها في تعزيز أو تعطيل العدالة الاجتماعية والتقدم الاقتصادي في البلاد.