تفكيك مسار تهريب المهاجرين من كردستان العراق إلى تونس: تفاصيل الشبكات وآثارها
شهد العام الحالي ترحيل أكثر من 300 مهاجر من أكراد العراق من تونس وليبيا إلى إقليم كردستان، وفق تصريح جمعية المهاجرين العائدين من أوروبا في مؤتمر صحفي بمدينة أربيل. وبين هؤلاء، أكدت الجمعية أن 85 مهاجراً تم ترحيلهم تحديداً من الأراضي التونسية. هذه الأرقام سلطت الضوء مجددًا على تساؤلات هامة حول الكيفية التي تصل بها شبكات التهريب إلى شمال إفريقيا، والدور الذي تلعبه منظمات الجريمة المنظمة في هذه العملية المعقدة.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن شبكات التهريب التي تعمل على نقل المهاجرين من العراق إلى أوروبا تسلك مسارات معقدة تمر عبر عدة بلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينها تونس. ويعتبر البعض أن شخصيات مثل حسن زادة، أحد أبرز المهربين الإيرانيين المعروفين على مستوى الإقليم، تقود وتنسق عمليات نقل وإيواء المهاجرين من مناطق النزاع إلى الضفة المقابلة من البحر الأبيض المتوسط.
وتعتمد هذه الشبكات على استغلال الأوضاع الأمنية الهشة في بعض البلدان كنقاط عبور، حيث يتم توفير الوثائق المزورة والترتيب لمراحل السفر بمقابل مادي كبير يدفعه المهاجرون أو عائلاتهم. في كثير من الحالات، ينتهي الأمر بالمهاجرين بالاحتجاز في مراكز داخل تونس أو ليبيا في انتظار ترحيلهم أو إيجاد طريقة للعبور إلى أوروبا.
وتُعد تونس، بالرغم من الجهود المتواصلة من قبل الأجهزة الأمنية لمكافحة تهريب البشر، محطة مهمة لعمليات التهريب. حيث تستغل الشبكات نقاط الضعف على الحدود البرية أو البحرية، بالإضافة إلى التنسيق بين خلايا محلية ودولية تعمل بتقنية عالية من التنظيم والتمويه.
وترافق عمليات التهريب مخاطر شديدة على المهاجرين، تشمل التعرض للاستغلال المالي والجسدي أو الوقوع ضحايا للاتجار بالبشر. كما تؤثر هذه العمليات على الاستقرار الأمني في تونس والمنطقة، وتسبب تحديات مضاعفة للجهات الحكومية والمنظمات الحقوقية في حماية الحقوق الإنسانية للمهاجرين وضمان أمن الحدود.
ويجمع المراقبون على ضرورة تكثيف التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذا النوع من الشبكات، والبحث في معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع آلاف الشباب إلى الهجرة غير النظامية عبر طرق محفوفة بالمخاطر.
يُشار إلى أن قضية تهريب البشر عبر تونس لا تتعلق فقط بالعراق أو كردستان، بل تشمل جنسيات متعددة، وتتطلب تحركًا مشتركًا للقضاء على أسبابها ومعالجة تبعاتها الأمنية والإنسانية.