تفوق العنصر النسائي في الترقيات القضائية الأخيرة بتونس
شهد القضاء التونسي نقلة نوعية في مجال تمكين المرأة، حيث تصدرت القاضيات قائمة الترقية الأخيرة التي صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بموجب الأمر عدد 464 لسنة 2025، المؤرخ في 24 نوفمبر 2025. يشمل هذا القرار ترقية مجموعة من القضاة في السلك العدلي اعتبارًا من 16 سبتمبر 2025، وقد سجل حضور النساء بوضوح في سلم التدرج الوظيفي.
ومع الإعلان عن نتائج الترقية من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة، كان لافتًا أن عدد القاضيات اللواتي تمت ترقيتهن بلغ 26 امرأة مقابل 10 من زملائهن الرجال، مما يعكس تطور الحضور النسائي في المناصب العدلية العليا ويمثل خطوة جديدة نحو تعزيز المساواة داخل الجهاز القضائي.
ويأتي هذا الإنجاز بعد سنوات من عمل المرأة التونسية في القطاع القضائي، حيث أظهرت كفاءتها وتفانيها في مختلف الدوائر والمجالس القضائية، ما أدى إلى اكتسابها ثقة الهياكل المختصة بملفات الترقية. ويرى مراقبون أن هذا التوجه لا يعكس فقط ارتفاع عدد النساء العاملات في قطاع القضاء، وإنما أيضًا تطور أدائهنّ واستحقاقهنّ لنيل هذه الترقيات التي تمنح على أساس الجدارة والإنجاز.
ويتزامن هذا القرار مع التوجه العام للسلطات التونسية نحو تعزيز دور المرأة في مختلف القطاعات العمومية ودعم مشاركتها في المسؤوليات القيادية، مما يعزز صورة القضاء التونسي كمؤسسة مواكبة للتطورات وقادرة على تجسيد مبادئ المساواة والعدالة بين الجنسين.
وتعكس هذه الترقيات حجم التحول الاجتماعي والمؤسساتي الذي تشهده تونس، فيما يعتبره البعض فاتحة لمزيد من التمكين والمشاركة النسائية في مواقع القرار مستقبلاً. ويأمل المتابعون أن تترسخ هذه الديناميكية الإيجابية في جميع هياكل الدولة، لتكون التجربة القضائية نموذجًا يحتذى به في دعم المرأة وتثمين جهودها داخل المجتمع.