تقرير البنك المركزي: تباطؤ نمو القروض البنكية مقارنة بالناتج المحلي في تونس عام 2024
كشف التقرير السنوي الأخير للبنك المركزي التونسي حول الرقابة البنكية لسنة 2024 عن ملاحظة هامة تتعلق بأداء القطاع البنكي في تونس خلال العام الجاري. فقد بيّن البنك المركزي أن وتيرة تطور القروض البنكية المقدمة من قِبل المؤسسات المالية لم تواكب حجم نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين المؤشرين. ويعود هذا الاختلاف الواضح أساساً إلى استمرار ضعف الطلب على التمويل البنكي، ما يعكس الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تتسم بالحذر والترقّب وسط فاعلين اقتصاديين ومؤسسات مختلفة.
وأشار التقرير إلى أن التباطؤ في نمو القروض يرجع أيضاً إلى عوامل خارجية أثرت على المستثمرين المحليين. فالظروف الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم ساهمت في زيادة التردّد في الاقتراض سواء لفئات الأفراد أو الشركات، ما يدفع بالبنوك لاعتماد سياسات ائتمانية أكثر تحفظاً. يذكر أن المؤسسات البنكية فضّلت التركيز على جودة المحفظة الائتمانية والحدّ من المخاطر بدلاً من توسيع رقعة القروض الممنوحة.
من ناحية أخرى، سلط التقرير الضوء على أهمية التعاون بين البنوك ومختلف الأطراف الفاعلة لإيجاد حلول مبتكرة تمكن من تفعيل الاعتماد على التمويل البنكي، ودفع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية. وأوصى البنك المركزي بضرورة وضع استراتيجيات مشتركة تتيح للمؤسسات الاستفادة من التمويل مع ضمان استقرار القطاع المالي.
وفي ظل هذه المستجدات، من المتوقع أن تُواصل البنوك في تونس مراقبة وتحليل تطورات السوق عن كثب خلال الفترة القادمة، والعمل بجانب السلطات النقدية لدعم النمو الاقتصادي بصورة متوازنة، مع الأخذ في الاعتبار المعايير الرقابية المطلوبة للحفاظ على سلامة النظام المالي الوطني.