تقرير جديد: أكثر من 2800 قرار مصادرة صدرت منذ 2011 في تونس
أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في تونس عن حصيلة قرارات المصادرة التي أصدرتها لجنة المصادرة منذ إنشائها عام 2011 بموجب المرسوم عدد 13 لسنة 2011. وجاء في رد الوزارة على أسئلة عدد من نواب البرلمان أن مجموع القرارات الصادرة بلغ 2854 قرار مصادرة حتى اليوم.
شمل هذا العدد الكبير من القرارات مجموعة واسعة من الممتلكات، من بينها عقارات ومنقولات وحسابات بنكية ومساهمات في رأس مال شركات ومحافظ مالية. وتأتي هذه القرارات ضمن إطار الجهود التي تبذلها الدولة لاسترجاع الأموال والممتلكات التي يشتبه في حصولها بطرق غير مشروعة في فترة ما قبل الثورة.
وقد أكدت الوزارة، تبعًا لما تم نشره اليوم الجمعة على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، أن لجنة المصادرة عملت، منذ بداية عملها في سنة 2011، على تنفيذ أحكام قانون المصادرة بكل صرامة وشفافية من أجل حماية المال العام والحفاظ على موارد الدولة.
يُشار إلى أن لجنة المصادرة تأسست في سياق التحولات السياسية والاجتماعية التي عرفتها تونس بعد الثورة، استنادًا إلى نصوص قانونية تهدف إلى استرجاع الحقوق المالية للدولة التونسية من خلال مصادرة ممتلكات وأموال أفراد يشتبه في استفادتهم من النظام السابق.
وتواصل الوزارة ولجنة المصادرة حاليا متابعة تنفيذ هاته القرارات والتصرف في الأملاك المصادرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في سبيل تعزيز قيم العدالة والحوكمة الرشيدة في إدارة المال العام.
ومع استمرار أعمال لجنة المصادرة، تظل مسألة الشفافية والرقابة القضائية من المسائل الأساسية لضمان نزاهة العمليات وحماية حقوق كافة الأطراف المعنية.