تقرير جديد: أكثر من 2800 قرار مصادرة منذ 2011 شملت ممتلكات وأصول متنوعة في تونس
كشفت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن لجنة المصادرة أصدرت منذ تأسيسها سنة 2011 ما مجموعه 2854 قرار مصادرة تتعلق بممتلكات وأموال متفرقة. تأتي هذه المعطيات كرد رسمي على سؤال موجَّه من عدد من أعضاء البرلمان، ونُشرت يوم الجمعة على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب.
وأوضحت الوزارة أن قرارات المصادرة شملت مجموعة واسعة من الأصول والعقارات، حيث طاولت عقارات متنوعة وأملاك منقولة، إلى جانب أرصدة بنكية ومساهمات مالية في رأس مال شركات ومحافظ استثمارية. وتندرج هذه الإجراءات ضمن الآلية القانونية الهادفة إلى استرجاع ممتلكات قُدرت بأنها خضعت لاكتساب غير مشروع خلال فترة ما قبل 2011.
وبحسب المصادر الرسمية، فإن لجنة المصادرة تستند في عملها إلى نصوص قانونية صدرت عقب الثورة، وأهمها المرسوم عدد 13 لسنة 2011، الذي يُمَكِّن السلطة من مصادرة الأموال والممتلكات التي حُصِل عليها بطرق غير قانونية أو عبر استغلال النفوذ.
وتوزّعت هذه القرارات بين قرارات شمولية خاصة بأشخاص محددين، وقرارات تفصيلية همّت أصولاً وأملاكاً بأسماء أشخاص وردت ضمن قوائم مرفقة بالنصوص القانونية المتعلقة بالمصادرة. وتنوعت الأملاك المصادرة بين عقارات مبنية وفلاحية، سيارات، حسابات مصرفية، وحصص مالية بشركات محلية.
وتتابع الدولة التونسية عبر هذه اللجنة إجراءات المسح والتحري حول الأصول المشبوهة، بهدف حماية المال العام وضمان الشفافية. كما أكدت الوزارة التزامها بمواصلة سياسة المصادرة وفق ما تقتضيه القوانين واللوائح الوطنية، مع الحرص على التقيد بالمسارات القانونية والتشريعية في كل خطوة من هذه العملية المستمرة.
تجدر الإشارة إلى أن بعض لجان المصادرة سبق وأن واجهت تحديات على مستوى متابعة التنفيذ أو الاختلاف بشأن بعض الملفات، إلا أن الجهود متواصلة لتعزيز فعالية هذا المسار ودعم استرجاع الأموال المنهوبة لصالح الدولة والمجتمع التونسي.