تقرير جديد: إحالة 116 ملف فساد إداري وقضائي من وزارات مختلفة خلال عامي 2024 و2025
شهدت الساحة السياسية في تونس مؤخراً تطورات هامة في مسار مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة، حيث أعلنت جلسة مشتركة جمعت بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للرقابة على الديمقراطية عن حصيلة غير مسبوقة لملفات الفساد التي تم رفعها للقضاء بين عامي 2024 و2025.
وفي هذا الإطار، كشفت الحكومة التونسية عن تحويل 116 قضية تتعلق بتجاوزات إدارية ومالية من عدد من الوزارات إلى النيابة العامة، في إطار الجهود الوطنية الرامية للحد من الفساد وتحقيق النزاهة في مختلف المؤسسات العمومية.
وقد أكدت وزيرة الصناعة خلال الجلسة على أن وزارتها أحالت 24 ملفاً تتعلق بشبهات سوء استخدام موارد الدولة وتجاوزات في الصفقات العمومية للاستثمار الصناعي على الجهات القضائية المعنية، مشددة على أن الوزارة تتابع عن كثب كافة الملفات وتعمل على وضع آليات جديدة لتعزيز الرقابة والشفافية في القطاع الصناعي.
من جانب آخر، كشف وزير التشغيل خلال نفس الجلسة عن إجراءات مماثلة اتخذتها وزارته من خلال رفع العديد من الملفات التي تخص تجاوزات في برامج دعم التشغيل والتصرف في الموارد المالية الموجهة للعاطلين عن العمل، بما فيها شبهات استغلال غير مشروع لمنح الدعم والتوظيف الوهمي. وأشار إلى أن هذه الملفات قيد التحقيق القضائي سعياً لتحقيق أعلى درجات العدالة والمساءلة.
وأبرز ممثلو مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للرقابة على الديمقراطية خلال النقاش، أهمية التكامل بين سياسات مكافحة الفساد وأدوار الرقابة المؤسساتية، مؤكدين دعمهم الدائم لهذه المبادرات وتعزيزها بقوانين وإجراءات أكثر صرامة في المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه التحركات متماشية مع سياسية الحكومة في تعزيز الشفافية وترسيخ مفاهيم الحكم الرشيد وترسيخ ثقافة المساءلة ومحاربة الفساد المالي والإداري على جميع المستويات. وأكدت الأطراف الحكومية والبرلمانية التزامها بمواصلة جهود الإصلاح والمتابعة اللصيقة لهذه الملفات حتى تحقيق أهداف العدالة والمساءلة في المجتمع التونسي.