تقرير جديد: ارتفاع أسعار الصحة والنقل والفنادق رغم تباطؤ التضخم في تونس
أصدر المعهد الوطني للإحصاء في تونس تقريرًا حديثًا يوم الثلاثاء 5 أوت 2025 يوضح فيه أحدث مؤشرات التضخم، حيث شهد معدّل ارتفاع الأسعار تباطؤًا طفيفًا خلال شهر جويلية ليبلغ التضخم 5.3% مقارنة بـ5.4% المسجلة في شهر جوان الفارط. ويعكس هذا التراجع المحدود استمرار الضغوط التضخمية مع تباطؤ نسق ارتفاع الأسعار في بعض القطاعات الأساسية، لاسيما المواد الغذائية.
وحسب بيانات المعهد، ساهم التراجع في وتيرة ارتفاع أسعار الأغذية بشكل لافت في تقليص نسبة التضخم مقارنة بالشهور الماضية. فقد أظهرت الإحصاءات أن الزيادة السنوية في أسعار المواد الغذائية لم تكن بنفس الحدة مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما أدى جزئيًا إلى استقرار المؤشر العام للأسعار على الرغم من بقاء معدلات التضخم فوق حاجز 5%.
ورغم تباطؤ التضخم الإجمالي، فقد لُوحظ استمرار تصاعد الأسعار في قطاعات أخرى حيوية تهم المواطن التونسي بشكل كبير، وتحديدًا في مجالات الصحة وخدمات النقل والإقامة في النزل (الفنادق). وتُرجع التقارير هذه الارتفاعات إلى ضغط محركات التكاليف وتغير هيكل الطلب خلال موسم الصيف، خاصة مع تزايد حركة السياحة الداخلية وارتفاع الطلب على خدمات النقل والإيواء، بالإضافة إلى استمرار تكاليف الرعاية الصحية في منحنى تصاعدي نتيجة ضغوط القطاع وتغير أسعار المستلزمات الطبية.
وفي هذا السياق، ناشد عدد من الاقتصاديين بضرورة متابعة تأثير الزيادات القطاعية عن قرب، إذ أن استمرار تحركات الأسعار في النقل والصحة والفنادق يمثّل تحديًا لقدرة المستهلك على مجاراة تكاليف المعيشة، بالرغم من التباطؤ النسبي العام في وتيرة التضخم الكلي.
يُشار إلى أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك العائلي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية الذي يتتبع تطور مستوى الأسعار للسلع والخدمات التي يشتريها المستهلك التونسي، وهو ما ينعكس مباشرةً على حياة المواطن ويوجه السياسات الاقتصادية والمالية في البلاد.
ويبقى مدى تأثير هذه المستجدات متوقفًا على أداء الأسواق المحلية والعالمية خلال الأشهر القادمة وتطور الظروف الاقتصادية، وسط مراقبة دقيقة لتطور المؤشرات المالية والاجتماعية من قبل الجهات المختصة وصانعي القرار في البلاد.