تقرير جديد يسلط الضوء على ارتفاع ديون الدولة التونسية خلال 2025
كشف تقرير صادر عن المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية عن تزايد كبير في حجم الديون العمومية لتونس مع نهاية شهر أوت 2025. ووفقاً للبيانات الواردة في التقرير، فقد شهدت خدمة الدين الحكومي ارتفاعًا بنسبة 18.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما سجل مجموع الدين العمومي ارتفاعًا بنسبة 5.7%.
وأوضح التقرير أنّ الدين الداخلي لتونس كان المحرك الرئيسي لهذا التصاعد، حيث وصل رصيد الدين الداخلي إلى 79,084.6 مليون دينار تونسي في نهاية أوت 2025، بعد أن كان عند مستوى 66,423.8 مليون دينار في موفى أوت 2024. هذا الارتفاع السريع في فترة سنة واحدة يعكس الضغوطات المالية الكبيرة التي تواجهها الدولة التونسية في سياق اقتصادي دقيق يتسم بتحديات تمويل الميزانية وأعباء تسديد القروض المستحقة.
ويشير خبراء المعهد إلى أنّ هذا التصاعد في مؤشرات الدين يتطلب انتباهًا خاصًا، وخطوات عملية لضمان استدامة المالية العمومية وتحقيق التوازن بين متطلبات الإنفاق والدفع وخدمة الديون المتزايدة. كما شدد التقرير على أهمية إيجاد مصادر تمويل مبتكرة لتحقيق الاستقرار المالي وتخفيف الضغوط عن الاقتصاد الوطني.
يُذكر أن الحكومة التونسية تواجه سنويًا تحديات متزايدة في تدبير الموارد المالية الضرورية، خاصة في ظل وضع اقتصادي عالمي غير مستقر وتباطؤ نسق الاستثمارات المحلية والدولية. من المنتظر أن تعزز هذه الأرقام النقاش حول السياسات المالية المستقبلية للبلاد وآليات التحكم في الدين العمومي.