تقرير جديد يفضح لوبيات احتكار سوق السيارات في تونس ودعوات لتحرير القطاع
أصدرت منظمة “ألِرت” دراسة حديثة حول المشهد الاحتكاري الذي يهيمن على سوق السيارات في تونس، وهو قطاع تحول إلى مصدر ضخم لاستنزاف العملة الصعبة سنوياً، إذ يساهم في استهلاك ما بين 1.5% إلى 2% من مجموع العملات الأجنبية للبلاد، مع استيراد نحو 50 ألف سيارة سنوياً. وتبيّن من خلال التقرير أن الفاعلين الرئيسيين في القطاع ليسوا مجرد وكلاء سيارات فقط، بل هناك أيضاً شركات التمويل البنكي وشركات التأمين، التي تتقاسم فيما بينها مداخيل بمليارات الدنانير.
وتكشف المنظمة أنّ قلة من الشركات والعائلات المتحكمة في الاقتصاد تمكنت من فرض نفوذها، وحصر المنافسة، ما أدى إلى رفع الأسعار وتضييق إمكانيات الاختيار أمام المواطن. هذه الوضعية الاحتكارية، بحسب التقرير، انعكست سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، ودفعت العديد منهم إلى الالتجاء إلى القروض المصرفية لاقتناء السيارات، مما فاقم من أعبائهم المالية وضغطهم الاجتماعي.
وأشار خبراء المنظمة إلى أن حوالي 70٪ من أسطول السيارات في تونس بات خارج متناول المواطن البسيط بسبب ارتفاع الأسعار واحتكار عمليات الاستيراد والتوزيع. وبينت الأرقام أن المبيعات في السوق الموازية قد ارتفعت بنحو 34% خلال بداية عام 2025، مقابل ارتفاع مبيعات وكلاء السيارات الرسميين، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية وصعوبة توريد السيارات الشعبية بأسعار معقولة.
ودعت منظمة “ألِرت” صراحة إلى تحرير السوق، وفتح المجال أمام توريد السيارات دون قيود، بما يضمن المنافسة الشريفة والأسعار المنطقية التي تتناسب مع القدرة الشرائية للتونسيين. كما شددت على أهمية وضع حد لنفوذ اللوبيات الاقتصادية والضغط من أجل إصلاحات تضمن العدالة والشفافية في هذا القطاع الحيوي، الذي له تأثير مباشر على عائلات واسعة وعلى مستقبل الاقتصاد الوطني.
في الختام نبهت المنظمة إلى أن إنهاء الوضع الاحتكاري الحالي بات ضرورة عاجلة لتحسين حياة المواطنين، ومنع المزيد من الانهيار للطبقة الوسطى أمام ارتفاع أسعار السيارات والتعقيدات التمويلية المصاحبة لها.